أصدر الأمين العام لرئاسة الجمهورية بلاغاً يقضي بإلغاء جميع الصكوك التي تمنح صفة مستشار، مستشار مساعد، أو نائب من الدرجة الأولى، في حال لم تستوفِ الشروط والمتطلبات القانونية اللازمة.
ويأتي القرار في إطار مراجعة التعيينات الإدارية، وسط توجهات لضبط المخالفات وضمان التقيّد بالأنظمة المعمول بها في إسناد المناصب العليا داخل مؤسسات الدولة.