دعا خبراء أمميون إلى رفع العقوبات المفروضة على سوريا، معتبرين أنها لم تعد مبررة بعد سقوط النظام السابق، وأنها خلّفت آثاراً سلبية طالت الحقوق الأساسية للمواطنين، لا سيما الفئات الأشد ضعفاً كالأطفال والنساء وذوي الإعاقة والمسنين والنازحين والمقيمين في المناطق الريفية والأقليات.
وأكد الخبراء، في بيان رسمي، أن إنهاء العقوبات سيفتح آفاقاً لتعافي سوريا، ويهيّئ الطريق لإعادة الإعمار المستدام، لاسيما بعد الأزمات المتلاحقة التي مرت بها البلاد، كالحرب الطويلة وزلزال 2023 وجائحة كورونا.
وطالب البيان بضرورة التزام جميع الجهات الفاعلة في إعادة الإعمار بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، وضمان أن تكون المساعدات المالية والفنية منصفة وغير تمييزية، مع تجنب تعميق الانقسامات المجتمعية.
كما عبّر الخبراء عن قلقهم من تصاعد العنف في محافظة السويداء، مندّدين بالتدخلات غير القانونية والاعتداءات الإسرائيلية، وداعين إلى وقف إطلاق النار وإتاحة المجال أمام الحكومة السورية لاستعادة النظام وفقاً للقانون الدولي.