لجنة سرية تعيد هيكلة اقتصاد سوريا

كشفت وكالة "رويترز" في تحقيق موسع أن القيادة السورية الجديدة تعمل في الخفاء على إعادة هيكلة الاقتصاد المتدهور في البلاد، وذلك عبر لجنة اقتصادية سرية يقودها رجال أعمال مدرجون على قوائم العقوبات الدولية.

ويقود اللجنة رجل الأعمال الأسترالي من أصل لبناني، إبراهيم سكرية، المعروف بلقب "أبو مريم"، والذي يترأس الجناح الاقتصادي المعني بجمع الأموال، رغم إدراجه على قوائم العقوبات الأسترالية بتهمة تمويل الإرهاب.

أما الإشراف العام على أعمال اللجنة فيعود إلى حازم الشرع، شقيق الرئيس الشرع، الذي يلعب دوراً محورياً في إدارة ملفي الاستثمار والأعمال.

وبحسب التحقيق، الذي استند إلى مقابلات مع أكثر من مئة مصدر من رجال أعمال ووكلاء ودبلوماسيين وباحثين، إلى جانب مراجعة وثائق مالية وسجلات شركات ورسائل إلكترونية، فإن اللجنة نجحت في الاستحواذ على أصول تزيد قيمتها عن 1.6 مليار دولار.

وتضم هذه الأصول حصصاً تجارية وأموالاً صودرت من رجال أعمال بارزين، إضافة إلى شركات كانت جزءاً من تكتلات اقتصادية مقربة من قصر بشار الأسد، من ضمنها شركة الاتصالات الرئيسية في سوريا، التي بلغت قيمتها نحو 130 مليون دولار.

وتتوزع مهام اللجنة بين جناحين: جناح اقتصادي بقيادة "أبو مريم" يركز على تجنيد الأموال، وجناح مالي يديره مصطفى قديد، المعروف باسم "أبو عبد الرحمن"، الذي يشتهر بلقب "الحاكم الظل"، نظرًا لنفوذه الواسع رغم غيابه عن أي منصب رسمي.

ويملك "أبو عبد الرحمن" صلاحيات اتخاذ قرارات مالية عليا، ولا يُبتّ بأي قرار اقتصادي كبير دون موافقته، وفق ما أورده التحقيق.

كما منحَت اللجنة نفسها صلاحيات محاكمة رجال الأعمال المشتبه بتلقيهم مكاسب غير مشروعة، ومصادرة شركاتهم، أو التفاوض معهم مقابل الحصانة. لكنها اختارت تجنّب المقاضاة المباشرة، معتبرة أن ذلك قد يؤدي إلى صدام مع مراكز القوى القديمة، مفضلة سياسة التسويات المالية التي تسهّل إعادة تشغيل الاقتصاد.

ونجحت اللجنة خلال الأشهر الماضية في بسط سيطرتها على ما لا يقل عن نصف الإمبراطوريات الاقتصادية التي نشأت في عهد الأسد، من خلال صفقات تسوية مع رجال أعمال نافذين مثل سامر فوز ومحمد حمشو، اللذين تنازلا عن أجزاء كبيرة من أصولهم مقابل الحصانة وبقاء نفوذ محدود ضمن المنظومة الاقتصادية الجديدة.