أعلن وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، اليوم الأربعاء، رفع الحجز الاحتياطي عن أصول 58,020 مواطناً سورياً، تنفيذاً للمرسوم الرئاسي رقم 16 الصادر عام 2025، والذي يهدف إلى معالجة الانتهاكات التي طالت المواطنين خلال السنوات الماضية.
وأوضح برنية، في منشور نشره على منصة "لينكد إن"، أن المواطنين المشمولين بقرار رفع الحجز كانوا قد تعرضوا لإجراءات أمنية طالت ممتلكاتهم دون صدور أي أحكام قضائية بحقهم، وذلك في فترات سابقة من حكم النظام السابق.
ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة خطوات حكومية لتعويض المتضررين من الممارسات التي طغت في فترات سابقة، خصوصاً تلك التي اتُّخذت دون مسوغات قانونية.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News