سوريا تمضي بإصلاح ضريبي جديد... مشروع قانون لتعديل ضريبة البيوع العقارية

أعلنت وزارة المالية السورية عن ملامح مشروع قانون جديد لضريبة البيوع العقارية، في إطار خطتها للإصلاح الضريبي وتحسين كفاءة التحصيل في السوق العقارية.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن المشروع جاء بعد مراجعة شاملة أعدتها لجنة الإصلاح الضريبي لمعالجة الثغرات التشريعية وتحقيق عدالة ضريبية أكبر.

ويتضمن المشروع عدة تعديلات بارزة، من أبرزها إلغاء العمل بالقيمة الرائجة للعقار، واعتماد القيمة المحددة في العقد بين البائع والمشتري كأساس لاحتساب الضريبة، إلى جانب إلغاء شرط الإيداع البنكي الذي كان مفروضاً سابقاً.

كما نصّ المشروع على إلغاء الضريبة على الإيجارات السكنية بالنسبة للمؤجرين السوريين، وتوحيد كافة الرسوم ضمن ضريبة واحدة بهدف تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وبالمقارنة مع النسب المطبقة في دول أخرى، اعتبرت الوزارة أن الرسوم الجديدة على البيوع العقارية تعد الأقل.

وأكدت المالية أنها تعمل على تطوير قاعدة بيانات للمعاملات العقارية بهدف تعزيز الشفافية وكشف المخالفات وتحقيق عدالة ضريبية أكثر فاعلية.