أكدت رئاسة الجمهورية العربية السورية، في بيان رسمي، ضرورة التزام جميع الجهات العامة والخاصة، المدنية والعسكرية، بمنع أي شكل من أشكال التجاوز أو الانتهاك، مهما كانت مبرراته.
وشدد البيان على أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الدولة على صون الحقوق، وحقن الدماء، وترسيخ سيادة القانون، وضمان انتظام عمل المؤسسات.
وكلفت الرئاسة الجهات الرقابية والتنفيذية المختصة باتخاذ إجراءات قانونية فورية بحق كل من يثبت تجاوزه أو إساءته، بغض النظر عن رتبته أو موقعه.