وقّعت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا اتفاقية امتياز مع شركة "موانئ دبي العالمية" بقيمة 800 مليون دولار، لتشغيل وإدارة ميناء طرطوس لمدة 30 عاماً، وفق ما كشفه مدير عام الموانئ، عدنان حاج عمر، في تصريحات لصحيفة "عنب بلدي".
الاتفاق يمنح الشركة حق الإدارة والتشغيل الكامل للميناء، بما يشمل خدمات الرسو والمناولة وتخزين الحاويات، دون المساس بالجوانب السيادية والأمنية، التي ستبقى تحت إشراف الدولة السورية. وتلتزم الشركة خلال أول ستة أشهر بتقديم نظام تشغيلي يخضع لموافقة الهيئة العامة.
ويُنفّذ المشروع على ثلاث مراحل، تبدأ باستثمار 200 مليون دولار خلال أربع سنوات، تليها مرحلة ثانية بالقيمة ذاتها، ثم ثالثة بـ400 مليون دولار. وستحصل سوريا على 45% من إيرادات الميناء شهرياً، تُدفع بالعملة التي تم التحصيل بها.
وبحسب حاج عمر، تهدف الاتفاقية إلى تحويل الميناء إلى منصة لوجستية إقليمية، عبر تطوير بنيته التحتية ومحطاته، وزيادة قدرته الاستيعابية في الحاويات والسفن والبضائع، وتحديث معداته وخدماته التشغيلية، مع تحسين خدمات الإرشاد والصيانة وتزويد السفن، وربط الميناء بأنظمة ذكية لإدارة الحركة الملاحية.
الاتفاق يشمل أيضاً تحديث محطة الحاويات ومحطة البضائع العامة، وتقديم خدمات لوجستية متطورة تتضمن مستودعات ومراكز توزيع. وتستثني الاتفاقية بعض الأنشطة التي تستثمرها جهات حكومية، مثل مؤسسة "سادكوب"، التي ستستمر ضمن إطارها التنظيمي.
وتدير "موانئ دبي" أكثر من 78 محطة بحرية وبرية في 60 دولة، وتملك شبكة موانئ تمتد من جبل علي إلى أوروبا وآسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية. ووفق حاج عمر، سيتم ربط ميناء طرطوس مباشرة بموانئ استراتيجية مثل جبل علي، جدة، داكار، والعين السخنة، ما يساهم في خفض تكاليف التصدير والاستيراد، ويجذب خطوط شحن جديدة وشركات عالمية كـ CMA CGM وMaersk وMSC.
الاتفاق يفرض على الشركة توظيف عمالة سورية بنسبة لا تقل عن 90%، مع التزام بتدريبهم إدارياً وفنياً مرة واحدة سنوياً على الأقل، بينما يُسمح بتوظيف عمال أجانب بنسبة لا تتجاوز 10%.
ويُعد ميناء طرطوس ثاني أكبر الموانئ السورية بعد ميناء اللاذقية، ويُعوّل على هذا الاستثمار لتحسين الأداء الميداني وإعادة ربط سوريا بممرات التجارة العالمية.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News