دمشق توضح خلل وثائق اللاجئين الفلسطينيين وتؤكد: لا تغيير في وضعهم القانوني

أكد رئيس اللجنة الوزارية المشرفة على هيئة اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، سيد المصري، أن الخلل الذي طرأ على بعض الوثائق الرسمية الخاصة باللاجئين الفلسطينيين يعود إلى مشكلة فنية ناجمة عن دمج البيانات بين محافظة إدلب وبقية المحافظات، نافياً وجود أي تغيير في الوضع القانوني لهؤلاء اللاجئين.

وأوضح المصري، في تصريح لوسيلة "شتات نيوز"، أن تصنيف "مهاجرين" أو "أجانب" الذي ظهر في بعض الوثائق، مرتبط بتسجيلات قديمة، ولا يعكس تغييراً قانونياً، مشدداً على أن اللاجئ الفلسطيني لا يزال يُعامل "في حكم السوري" كما هو معمول به سابقاً.

وأشار إلى أن الوثائق التي جرى استخراجها خلال الفترة الماضية مؤقتة، وتم إصدارها لتلبية احتياجات ملحّة، على أن تُستبدل لاحقاً من دوائر النفوس بعد الانتهاء من تصحيح البيانات واستكمال الإجراءات الفنية.

وختم المصري بالتأكيد على التزام اللجنة بمتابعة ملف الوثائق حتى معالجته بالكامل، وضمان عدم انتقاص أي من حقوق اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، داعياً إياهم لمراجعة دوائر النفوس لاحقاً لاستصدار الوثائق المصححة.