منعت وزارة الاقتصاد والصناعة مزاولة مهنة الصرافة في محال الصياغة أو أي محلات أخرى، وأكدت حصر النشاط بشركات الصرافة المرخصة فقط.
وأوضحت مصادر خاصة لموقع "تفاصيل برس" أن القرار يهدف إلى تنظيم قطاع الذهب وضمان التزام الورش والمحلات باختصاصها المهني دون التداخل مع نشاطات مالية غير مرخصة.
بيّنت المصادر أن الغاية الأساسية من القرار هي الحد من تداول العملات المزورة ومكافحة العمليات التي قد تؤثر سلباً على الاستقرار النقدي.
وأشار خبراء اقتصاديون للموقع ذاته إلى وجود تناقض بين توجهات الحكومة نحو اقتصاد السوق الحر وبين تقييد عمليات الصرافة، محذّرين من انعكاسات القرار على مرونة التعاملات المالية.