وضعت وزارة الأشغال العامة والإسكان استراتيجية وطنية شاملة لمشاريع إعادة الإعمار والبناء في سوريا، تهدف إلى تأسيس مجتمعات عمرانية آمنة ومستدامة، وتعزيز دور قطاع الإسكان في التعافي الاقتصادي والاجتماعي.
وأكدت مصادر في الوزارة لصحيفة "الثورة" أن الاستراتيجية ترتكز على تطوير أداء الشركات العامة والجمعيات التعاونية، وتحديث الأطر القانونية، وأتمتة القطاع، إلى جانب دعم مراكز التدريب المهني والإشراف على عمل نقابتي المهندسين والمقاولين.
وأوضحت أن رؤية الوزارة تتمثل في "بناء مستقبل عمراني آمن وشامل، يُمَكِّن جميع السوريين من الوصول إلى سكن ملائم، ويعزز التماسك الاجتماعي بعد الحرب"، بالاستناد إلى مبادئ العدالة، واعتبار السكن حقاً، وربط الإعمار بالتحول الاقتصادي والبيئي.
وتتوزع أهداف الاستراتيجية على ثلاث مراحل:
قصيرة الأمد (2025 – 2026): تركز على الاستجابة الإسكانية العاجلة للعائدين والنازحين، وتأهيل البنى التحتية والمساكن المتضررة، ووضع خطط تنظيمية للمناطق المتأثرة.
متوسطة الأمد (حتى نهاية 2028): تهدف لإطلاق مشاريع إسكان عامة وخاصة، وتحفيز استثمارات القطاعين التعاوني والخاص، وتحسين التمويل الإسكاني وتحديث التشريعات وتكريس معايير الاستدامة.
طويلة الأمد (حتى نهاية 2030): تسعى لتقليص الفجوة السكنية، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، وتعزيز الحوكمة العمرانية، وتعميم التخطيط الحضري الذكي، ودمج الطاقات النظيفة في مشاريع الإسكان.
وتأتي الاستراتيجية في سياق تنظيم القطاع السكني وتحقيق استقرار عمراني يخدم مرحلة ما بعد الحرب، ويؤسس لبيئة إنمائية عادلة وشاملة.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News