مصر تعفي السوريين العائدين من غرامات الإقامة وتسهّل إجراءات العودة إلى سوريا

أعلنت السلطات المصرية إعفاء السوريين المقيمين على أراضيها والراغبين في العودة الطوعية إلى بلادهم من غرامات تأخير تجديد الإقامات، في خطوة تهدف لتشجيع العودة، التي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً منذ سقوط نظام بشار الأسد أواخر العام الماضي.

وأكدت مصادر رسمية لموقعي "العربية.نت" و"الحدث.نت" أن القرار دخل حيّز التنفيذ فعلياً، ويستمر لمدة ثلاثة أشهر، مشيرة إلى أن الغرامات المتراكمة شكلت عائقاً كبيراً أمام كثير من السوريين الراغبين في العودة، لا سيما مع اختلاف قيمة الغرامة تبعاً لمدة التأخر.

وبحسب هيئة موانئ البحر الأحمر، غادر الآلاف من السوريين خلال الأشهر الستة الماضية عبر ميناء نويبع، مروراً بميناء العقبة الأردني ثم معبر جابر باتجاه سوريا، ضمن خطة منسّقة مع الجهات الأمنية والجمارك والهجرة. وأوضح رئيس الهيئة، اللواء محمد عبد الرحيم، أن الرحلات تجري باستخدام عبارات حديثة ومزودة بوسائل السلامة، مؤكداً استمرار تقديم التسهيلات للمغادرين السوريين.

وكانت السلطات المصرية قد شدّدت في وقت سابق شروط دخول السوريين، حيث فرضت موافقات أمنية مسبقة حتى على حملة الإقامات الغربية، وأوقفت استثناء المتزوجين من مصريين من هذه الشروط.

بالتوازي، أصدر وزير الخارجية والمغتربين السوري، أسعد الشيباني، قراراً يحدد رسوم الدخول للسوريين العائدين من مصر، حيث بلغت 25 دولاراً لدخول لمرة واحدة لمدة شهر، و40 دولاراً لدخول مرتين خلال ثلاثة أشهر، و50 دولاراً للدخول المتعدد لمدة ستة أشهر، على أن يبدأ تنفيذ القرار اعتباراً من الأحد 6 تموز/يوليو.