أعلنت المديرية العامة للأمن العام اللبناني، اليوم الثلاثاء 1 تموز، عن تقديم تسهيلات استثنائية للرعايا السوريين والفلسطينيين اللاجئين في سوريا، الراغبين في مغادرة لبنان عبر المراكز الحدودية البرية، وذلك لمدة ثلاثة أشهر تمتد من 1 تموز وحتى 30 أيلول 2025.
وأكدت المديرية في بيان صادر عن مكتب شؤون الإعلام أن هذه التسهيلات تشمل جميع من دخل الأراضي اللبنانية، سواء بطرق شرعية أو غير شرعية، وبغض النظر عن مدة المخالفة، ودون استيفاء أي رسوم أو غرامات، كما لن يتم إصدار بلاغات منع دخول بحقهم لاحقًا.
وأوضحت المديرية أن القرار يأتي في سياق دعم "العودة الكريمة والفعالة إلى سوريا"، بعد ما وصفته بـ"انتفاء أسباب النزوح" مع تحسن الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد. كما حذرت من أن التشدد في تطبيق القوانين سيعود فور انتهاء المهلة المحددة.
وسبق للأمن العام أن سمح للرعايا السوريين والفلسطينيين بمغادرة لبنان بعد تسوية أوضاعهم، مع استيفاء الرسوم المفروضة، بشرط عدم وجود ملاحقات قضائية أو تدابير منع سفر بحقهم، واستثنت من ذلك التدابير الصادرة عن مكتب شؤون المعلومات.
كما شملت التسهيلات فئات محددة، منها:
المولودون في لبنان دون إقامة بعد إبراز وثائقهم الرسمية.
فاقدو الإقامات أو من يحملون مستندات ثبوتية بديلة.
المسجلون كنازحين بغض النظر عن وضعهم القانوني.
أصحاب المعاملات الإدارية قيد المعالجة أو ممن لديهم إيصال تجديد إقامة.
زيارة سورية مرتقبة
في سياق متصل، تترقّب الحكومة اللبنانية زيارة لوفد سوري رسمي برئاسة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، لمناقشة ملفات ثنائية شائكة، أبرزها ملف اللاجئين السوريين وضبط الحدود المشتركة.
وأوضح نائب رئيس الحكومة اللبنانية، طارق متري، أن الزيارة قد تُشكّل نقلة نوعية في تنسيق الملفات العالقة، وعلى رأسها عودة اللاجئين، ترسيم الحدود، وملفات المعتقلين والمفقودين اللبنانيين في سوريا، مؤكدًا أن المباحثات ستسير وفق قواعد “الندية والاحترام المتبادل”.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News