خبير اقتصادي: وقف استيراد السيارات المستعملة يدعم الاقتصاد السوري ويخفف استنزاف الدولار

رأى الخبير الاقتصادي جورج خزام أن قرار وقف استيراد السيارات المستعملة يحمل انعكاسات إيجابية مباشرة على الاقتصاد السوري، أبرزها تحويل رؤوس الأموال العاملة في هذا القطاع نحو مجالات إنتاجية تشمل الصناعة والتجارة والزراعة والسياحة، إضافة إلى دعم جهود إعادة الإعمار.

وأوضح خزام أن القرار من شأنه أن يقلل من الطلب على الدولار الذي كان يُستخدم سابقًا في عمليات الاستيراد، الأمر الذي يساهم في تخفيف الضغط على سوق القطع الأجنبي.

وأشار إلى أن الكثير من السيارات المستوردة سابقاً كانت قد تعرضت لأضرار كبيرة مثل الإجهاد الحراري في بلدان الخليج أو الغمر بالمياه، أو تم التلاعب بعدّادات المسافة الخاصة بها، ما انعكس سلبًا على المستهلك السوري الذي دفع مبالغ مرتفعة مقابل سيارات لا تتناسب مع قيمتها الحقيقية.

كما أكد أن هذه السيارات المستهلكة عادةً ما تكون قد قطعت مسافات تزيد على 400 ألف كيلومتر، ما يؤدي إلى استهلاك أكبر للوقود وقطع الغيار، وبالتالي هدر مالي للمواطنين واستنزاف إضافي للعملة الصعبة.

وفي السياق ذاته، نوه خزام إلى أن التوسع غير المنضبط في استيراد السيارات المستعملة ساهم في تفاقم الازدحام المروري ضمن بنية تحتية غير مهيأة، ما أدى بدوره إلى زيادة استهلاك الوقود، ارتفاع تكاليف الصيانة، وضياع الوقت، وكلها عوامل تسهم في إضعاف الاقتصاد واستنزاف الموارد المتاحة.