أعلن وزير المالية السوري محمد يسر برنية، عبر حسابه على "لينكد إن"، عن صدور مرسوم رئاسي أمريكي يحوّل تجميد العقوبات المفروضة على سوريا إلى رفع دائم، ويلغي الأساس القانوني للكثير من العقوبات الصادرة عن الإدارات الأمريكية السابقة والحالية.
وأعرب برنية عن شكره للرئيس الأمريكي و"الزملاء في وزارة الخزانة الأمريكية على تعاونهم وتفهمهم للتحديات" التي تواجه سوريا.
تفاصيل المرسوم الرئاسي الأمريكي
ووفقًا لما ذكره وزير المالية السوري، فإن المرسوم الرئاسي الجديد:
* ألغى خمسة مراسيم رئاسية سابقة كانت تشكل الأساس القانوني للعديد من العقوبات المفروضة على سوريا.
* شمل هذا الإلغاء أكثر من 5000 جهة سورية كانت خاضعة للعقوبات.
* ألغى المرسوم أيضًا حالة الطوارئ التي فُرضت عام 2004، مما يمهد لفك الحصار الاقتصادي عن تصدير الخدمات والبضائع الأمريكية إلى سوريا.
* وجّه المرسوم وزارة التجارة الأمريكية برفع القيود التي منعت تصدير أو إعادة تصدير أي منتج أمريكي لسوريا.
* كما وجّه المرسوم وزير الخارجية الأمريكي بمراجعة تصنيف سوريا كـ"دولة راعية للإرهاب".
هام: أكد برنية أن المرسوم لا يشمل العقوبات المفروضة على بشار الأسد وأعوانه.
تطلعات سورية نحو المستقبل الاقتصادي
اختتم الوزير برنية تصريحاته بالتأكيد على عزم الحكومة السورية على "الاستفادة من كامل الفرص" التي يتيحها هذا القرار الأمريكي. وشدد على الالتزام بمواصلة "تقوية الإدارة المالية وتعزيز النزاهة" في البلاد.
هل ترغب في معرفة المزيد عن تداعيات هذا القرار على الاقتصاد السوري أو العلاقات الدولية؟