دمشق، سوريا - على الرغم من الزيادة الأخيرة في الرواتب، تظل الحياة اليومية للعائلات السورية بعيدة المنال، حيث كشفت بيانات "مؤشر قاسيون لتكاليف المعيشة" أن الحد الأدنى للأجور البالغ 750 ألف ليرة سورية لا يكفي لسد احتياجات الأسرة لأكثر من يومين ونصف الشهر.
هذا الواقع الصادم يلقي بظلاله على الآمال المعلقة على التحسينات الاقتصادية في ظل السلطة الانتقالية.
ويوضح التقرير، الصادر الأحد الماضي (29 حزيران)، أن متوسط تكاليف معيشة أسرة سورية مكونة من خمسة أفراد قد تجاوز 14.4 مليون ليرة سورية مع نهاية النصف الأول من العام الحالي.
بينما وصل الحد الأدنى لتلك التكاليف إلى نحو 9.1 مليون ليرة سورية، ما يكشف عن فجوة هائلة بين الأجور ومتطلبات الحياة الأساسية.
على الرغم من رفع الحد الأدنى الرسمي للأجور إلى 750 ألف ليرة شهريًا، فإن قيمته الحقيقية تظل شديدة الهشاشة.
فبالمقارنة مع متوسط تكاليف معيشة الأسرة، لا يغطي هذا الأجر سوى نحو 5.1% من الاحتياجات الأساسية لأسرة من خمسة أفراد، أي أقل من يومين ونصف من الاستهلاك الضروري.
ويشير التقرير إلى أن تكاليف الحد الأدنى للحاجات الضرورية الأخرى، والتي تشكل 60% من إجمالي تكاليف المعيشة (مثل السكن، المواصلات، التعليم، اللباس، الصحة، الأدوات المنزلية، الاتصالات)، قد ارتفعت بنسبة 12.5% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
زيادة الرواتب... خطوة غير كافية
في 22 حزيران الحالي، أصدر الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، مرسومًا يقضي بزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين بنسبة 200%.
وبموجب هذا المرسوم، أصبح الحد الأدنى العام للأجور 750 ألف ليرة سورية شهريًا، بعد أن كان 278,910 ليرات سورية.
تشمل هذه الزيادة كافة العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة، وشركات ومنشآت القطاع العام، والوحدات الإدارية، وجهات القطاع العام والمشترك التي لا تقل نسبة مساهمة الدولة فيها عن 50% من رأسمالها.
كما تشمل المشاهرين والمياومين والمؤقتين، والعاملين على أساس الدوام الجزئي أو الإنتاج.
تعتبر هذه الزيادة هي الأولى التي تُمنح للموظفين والمتقاعدين بعد سقوط نظام بشار الأسد، وذلك في محاولة لمعالجة الأوضاع الاقتصادية المتردية.
ويبلغ عدد الموظفين على جداول رواتب القطاع العام في سوريا أكثر من 1.25 مليون موظف، وفقًا لمصادر في وزارة المالية.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News