ترامب يوقّع أمراً برفع العقوبات الأميركية عن سوريا

أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الإثنين 30 حزيران، أمراً تنفيذياً يقضي برفع العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا، في خطوة وصفها البيت الأبيض بأنها تهدف إلى دعم مسار الاستقرار والسلام، مع الإبقاء على عقوبات تطال بشار الأسد وعدداً من الشخصيات المرتبطة بالنظام السابق وتنظيم الدولة الإسلامية ووكلاء إيران في البلاد.

وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أن القرار يشمل رفع العقوبات عن سوريا كدولة، فيما تبقى القيود مفروضة على من ثبت تورطهم في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والاتجار بالمخدرات واستخدام الأسلحة الكيميائية. وأشارت إلى أن إلغاء بعض العقوبات القديمة، خاصة تلك المرتبطة بتصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب منذ عام 1979، ما يزال يحتاج موافقة الكونغرس.

ويأتي هذا القرار استكمالاً لتعهد أطلقه ترامب خلال زيارته الأخيرة إلى الشرق الأوسط، والتي التقى خلالها بالرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، بعد إعلان تشكيل الحكومة الانتقالية في مارس، إثر انهيار نظام الأسد نتيجة هجوم واسع شنّته فصائل المعارضة على دمشق.

وبالتوازي، بدأت وزارة الخزانة الأميركية بتخفيف عدد من القيود الشهر الماضي، عبر إصدار توجيهات تسمح بإجراء معاملات مصرفية ومشاريع طيران وبنية تحتية داخل سوريا، في خطوة وصفتها الوزارة بأنها تشجع على الاستثمار في مرحلة ما بعد الحرب.

وكانت الحكومة السورية الانتقالية، المدعومة من السعودية وتركيا، قد حمّلت العقوبات الدولية مسؤولية عرقلة جهود الإعمار، وإصلاح القطاعات الخدمية ودفع الرواتب، فيما عرضت الرياض سداد أجزاء من الديون الخارجية ضمن خطواتها لتعزيز التعاون مع الحكومة الجديدة في دمشق.

كما مثّل ملف العقوبات محوراً رئيسياً في محادثات وفد الحكومة السورية، بقيادة محافظ البنك المركزي عبد القادر حصرية، خلال الاجتماعات الأخيرة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن.

ويُعد هذا القرار تحولاً كبيراً في السياسة الأميركية تجاه سوريا، ومن شأنه أن يمهد الطريق أمام عودة تدريجية للعلاقات الدبلوماسية والاستثمارات، وسط ترقب لمستوى التزام الحكومة الانتقالية بإجراءات الإصلاح وضمان الاستقرار السياسي والاقتصادي.