رفعت شركة "بالادا" الروسية دعوى قضائية ضد مصرف سوريا المركزي، مطالبة بتعويض قدره 70 مليون دولار، عقب قرار الحكومة السورية وقف واردات القمح الروسي مطلع عام 2025.
وتزامن هذا التحرك القانوني مع سعي الحكومة السورية الجديدة إلى تأمين بدائل لتغطية حاجتها من القمح، وسط تقارير تتحدث عن عروض توريد من أوكرانيا والعراق، إلى جانب محاولات لتعزيز الإنتاج المحلي رغم الضغوط الاقتصادية والمناخية التي تعيق تحقيق اكتفاء ذاتي.
ويشير هذا النزاع القضائي إلى تحوّل في آليات التعامل الروسي مع دمشق، في وقت تسعى فيه موسكو للحفاظ على نفوذها في سوريا، لا سيما من خلال قواعدها العسكرية التي تحاول تسويقها كمنصات للعمل الإنساني في مرحلة ما بعد الحرب.
ويثير التصعيد القانوني من جانب موسكو تساؤلات بشأن مستقبل العلاقة بين الطرفين، في ظل بروز خيارات اقتصادية وسياسية بديلة أمام دمشق، قد تعيد رسم خارطة التحالفات الإقليمية والدولية في البلاد.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News