سوريا تلغي عقد استثمار مرفأ طرطوس مع شركة روسية بسبب إخلال بالعقد

نجحت الحكومة السورية الجديدة، بالتعاون مع مجموعة من المحامين المختصين، في إلغاء عقد الاستثمار والتمويل لمرفأ طرطوس، الذي أُبرم عام 2019 مع شركة STG الروسية (Stroytransgaz)، وذلك بالاستناد إلى مبادئ القانون الدولي للمعاهدات، وتحديدًا اتفاقية فيينا لعام 1969.

وارتكز قرار الإلغاء على ثلاثة أسباب رئيسية، أبرزها الخرق الجوهري لبنود العقد من قبل الشركة الروسية، والتي تقاعست عن تنفيذ التزاماتها المتعلقة باستثمار 500 مليون دولار في تحديث البنية التحتية للمرفأ وصيانة الآليات. ووفقًا للمادة 60 من اتفاقية فيينا، فإن هذا النوع من الإخلال يعطي الطرف السوري الحق القانوني بفسخ الاتفاق.

كما اعتُبرت بنود العقد مجحفة بحق سوريا، إذ كانت 65% من الأرباح لصالح الشركة الروسية مقابل 35% فقط للطرف السوري، إضافة إلى هيمنة غير متوازنة في إدارة المرفأ، وهو ما فُسّر على أنه انتقاص من السيادة الاقتصادية.

ورغم مرور وقت كافٍ على توقيع الاتفاقية، لم تُنفذ أي من البنود الجوهرية، حيث لم يُسجل أي تقدم فعلي في تحديث المرافق أو إصلاح الآليات، واستمر المرفأ يعاني من الروتين والبيروقراطية التي أثرت سلبًا على أدائه، مما أكد غياب النية الجدية لدى الشركة في الوفاء بالتزاماتها.

واعتبر المحامي محمد عدنان عثمان أن إلغاء الاتفاق خطوة قانونية في الاتجاه الصحيح، تهدف إلى حماية مقدرات البلاد من عقود مجحفة وخلل في السيادة الاقتصادية.