لبنان يباشر تفكيك مخيمات لاجئين سوريين

بدأت “المصلحة الوطنية لنهر الليطاني” في لبنان تنفيذ إجراءات تفكيك أجزاء من مخيم اللاجئين رقم 004 في منطقة زحلة-المعلقة، وذلك بعد انتهاء المهلة القانونية البالغة 15 يوماً التي أُعطيت لسكانه لإخلائه.

وأوضحت المصلحة، عبر بيان نشرته الوكالة “الوطنية اللبنانية” يوم الأربعاء 25 حزيران، أن العملية تأتي ضمن خطة لإزالة 34 مخيماً غير قانوني مقاماً على الأملاك العمومية النهرية، بناء على إنذارات خطية سابقة وكشف ميداني أجرته قوى الأمن الداخلي.

وأكدت المصلحة أن رفض الإخلاء يُعد مخالفة قانونية ويعرض مرتكبيها للملاحقة القضائية وتنفيذ الإزالة الجبرية على نفقتهم، داعية الجهات المعنية لتقديم المؤازرة الأمنية في تنفيذ باقي قرارات الإخلاء.

وتتوزع مخيمات اللاجئين السوريين بشكل عشوائي على ضفاف نهر الليطاني، حيث قدّر مدير عام المصلحة، سامي علوية، في تصريح سابق لقناة "الجديد"، وجود نحو 11466 خيمة في الحوض الأعلى، تؤوي ما يقارب 68,645 لاجئاً، بينما يبلغ عددهم في الحوض الأدنى ضمن نطاق مشروع ري القاسمية نحو 57,000 لاجئ.

في السياق ذاته، أعلن نائب رئيس الوزراء اللبناني ورئيس اللجنة الوزارية المكلفة بملف اللاجئين، طارق متري، عن انتهاء إعداد خطة جديدة لإعادة اللاجئين السوريين، مشيراً إلى أنها ستُعرض على مجلس الوزراء قريباً لإقرارها.

وأكد متري أن المرحلة الأولى من العودة ستنطلق قبل بداية العام الدراسي في أيلول المقبل، مستبعداً تحديد عدد دقيق، لكن التقديرات تتراوح بين 200 و300 ألف لاجئ، حسب ظروف التنفيذ.

وأشار إلى أن الآلية تشمل عودة منظمة عبر تسجيل أسماء اللاجئين وتأمين نقلهم مقابل مبلغ 100 دولار لكل فرد، وعودة غير منظمة تتطلب مغادرتهم الذاتية، مع إعفائهم من الغرامات في حال عدم العودة إلى لبنان.

من جانبه، قال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، إن أكثر من مليوني لاجئ ونازح سوري عادوا إلى ديارهم منذ كانون الأول 2024، معتبراً أن ذلك يمثل "بارقة أمل" في ظل التوترات المتصاعدة في المنطقة، ويؤكد الحاجة الملحة إلى حلول سياسية مستدامة.