كشف مصدر في مديريات الأحوال المدنية السورية أن عدد الولادات غير المسجلة منذ سقوط نظام الأسد وصل إلى حوالي نصف مليون حالة، فيما لا يزال ملف تسجيل الوقائع المدنية الأخرى مثل حالات الوفاة والزواج والطلاق مغلقاً دون موعد محدد لإعادة الفتح.
وأوضحت المصادر أن العمل على برنامج "أمانة سوريا الواحدة"، الذي كان يهدف إلى توحيد أمانات السجل المدني في البلاد، توقف تماماً بعد سقوط النظام، مما أثر على سير عملية التسجيل.
ورغم استمرار تسجيل الولادات خارج سوريا، أشارت المصادر إلى وجود بطء كبير في إدخال البيانات، حيث قد تستغرق إجراءات التسجيل أكثر من شهر، مع استثناءات لبعض الحالات العاجلة مثل إصدار وثائق للسفر أو إثبات النسب بهدف اصطحاب المولود إلى الخارج.
وتتوقع الجهات المعنية ازدحاماً كبيراً على مراكز التسجيل فور إعادة فتح باب التسجيل للوقائع المدنية في الداخل السوري.