الحكومة تبدأ صرف رواتب ريف حلب وتعلن خطة لدمج الإدارات وتحسين الخدمات

أعلن معاون محافظ حلب ورئيس لجنة دمج الريف بالمدينة، أحمد ياسين، أن الحكومة السورية ستتولى صرف رواتب الموظفين المحليين في ريفي حلب الشمالي والشرقي اعتباراً من الشهر القادم، وذلك ضمن خطة لإعادة توحيد الهيكل الإداري للمحافظة.

وأكد ياسين أن الدولة ستتحمل كافة النفقات التشغيلية في تلك المناطق، مشيراً إلى أن استلام الإدارة المحلية هناك يشكل خطوة أساسية بعد سنوات من تعدد المرجعيات، الذي انعكس سلباً على الخدمات المقدّمة للمواطنين.

وأوضح أن خطة الدمج تحوّلت من إجراء إداري إلى مطلب شعبي في ريف حلب، لما لها من أهمية في توحيد الوثائق الرسمية والمناهج الدراسية وتحسين مستوى الخدمات العامة.

وبحسب ما نقل موقع "تلفزيون سوريا"، فقد بدأت الحكومة فعلياً بإدارة مؤسسات الدولة في تلك المناطق، في إطار خطة تهدف إلى إنهاء الازدواج الإداري وتعزيز المركزية، من خلال دمج المجالس المحلية والكوادر الوظيفية والسجلات ضمن البنية الرسمية لمحافظة حلب.

وأشار ياسين إلى أن ريف حلب يتمتع ببنية مؤسساتية سابقة تسهل عملية الدمج، رغم التحديات الأمنية المرتبطة بتعدد القوى العسكرية، مقارنةً بمناطق أخرى خضعت سابقاً لسيطرة النظام.

وأضاف أن تركيا، التي مارست نفوذاً واسعاً في ريف حلب، معنية بنجاح هذه الخطوة نظراً لتأثيرها المباشر على استقرار الشمال السوري وأمن الحدود، إضافة إلى ارتباطها بخطط تسهيل عودة اللاجئين السوريين من تركيا إلى الداخل.