التموين تحذّر: لا رفع للأسعار بعد زيادة الرواتب.. وضبوط يومية للمخالفين

أكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق، غياث بكور، أن الزيادة الأخيرة على رواتب العاملين والمتقاعدين لا تبرر بأي شكل من الأشكال حدوث ارتفاع في الأسعار، خاصة مع استقرار سعر الصرف وتوفر المواد التموينية بكميات كافية في الأسواق.

وأوضح بكور أن المديرية كثّفت جولاتها الرقابية على الأسواق قبل وبعد صدور المرسوم الرئاسي، لمتابعة مدى التزام التجار بالتسعيرة الرسمية، مؤكداً أن أي محاولة لتحقيق أرباح غير مبررة أو تجاوز الأسعار ستُقابل بإجراءات قانونية صارمة.

وأشار إلى أنه تم تنظيم نحو 70 ضبطاً تموينياً خلال اليومين الماضيين شملت مخالفات تتعلق بعدم الإعلان عن الأسعار أو عدم تقديم الفواتير النظامية، وفقاً لما أوردته صحيفة "الحرية".

ودعا بكور المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات عبر أرقام مديرية التموين أو تطبيق "واتساب"، مؤكداً أن الشكاوى تُتابع على مدار الساعة من قبل الدوريات المختصة.

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد أصدر المرسوم رقم 102 لعام 2025، القاضي برفع الرواتب والأجور المقطوعة للعاملين في مؤسسات الدولة بنسبة 200%، على أن يدخل حيّز التنفيذ مطلع شهر تموز القادم.

وشملت الزيادة جميع الموظفين في القطاعين المدني والعسكري، إضافة إلى العاملين في القطاع المشترك الذي تساهم فيه الدولة بنسبة لا تقل عن 50%. واستثنى المرسوم العاملين بعقود مؤقتة أو بنظام الإنتاج، لكنه سمح للمتعاقدين بأجور مقطوعة بالحصول على زيادة مماثلة لما يتقاضاه الموظفون المثبتون.

كما نصت المادة الثانية من المرسوم على أن الزيادة لا تشمل العاملين بنظام الأجر اليومي أو الموسمي، أو الوكلاء والعاملين بدوام جزئي، باستثناء من تنطبق عليهم شروط الأجر الثابت.

وبموجب المرسوم ذاته، رُفع الحد الأدنى للأجور إلى 750 ألف ليرة سورية شهرياً، ليشمل العاملين في القطاعين الخاص والتعاوني غير المشمولين بقانون العاملين الموحد رقم 50 لعام 2004.

وأصدر الرئيس مرسوماً ثانياً ينص على زيادة بنسبة 200% في المعاشات التقاعدية، تشمل المتقاعدين من القطاعين المدني والعسكري، والمستحقين من ذويهم، إضافة إلى أصحاب العجز الجزئي من غير العاملين.

كما ألزمت أحكام المرسوم بعدم تقاضي أي متقاعد معاشاً أقل من السابق بعد إضاف

ة الزيادة الجديدة.