أعلن وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، أن الحكومة لا تضع حداً زمنياً لبقاء السوريين في تركيا، مؤكداً أن العودة إلى سوريا ستكون طوعية بالكامل، ولن تُفرض قيود على إمكانية العودة مجدداً إلى الأراضي التركية بعد مغادرتها.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير مع "منبر منظمات المجتمع المدني" في تركيا، ونقل موقع "تلفزيون سوريا" أبرز ما تضمنته تصريحاته بشأن خطوات مرتقبة لتنظيم وضع اللاجئين السوريين.
ومن أبرز الإجراءات التي كشف عنها يرلي كايا:
* توسيع أنواع التأشيرات بين سوريا وتركيا، وتبسيط إجراءات الدخول.
* السعي لإعادة فتح المعابر من دون اشتراط تأشيرة أو جواز سفر، كما كان الحال قبل عام 2011.
* بدء السماح بدخول حاملي الجنسية المزدوجة وأقاربهم من الدرجة الأولى عبر المعابر البرية اعتباراً من 1 تموز.
* تمكين طلاب الجامعات، بمن فيهم حاملو بطاقة الحماية المؤقتة، من دخول سوريا حتى أربع مرات سنوياً عبر المعابر.
وأشار الوزير إلى أن عدد السوريين المشمولين بنظام التأمين الاجتماعي (SGK) لا يتجاوز 110 آلاف، رغم الإعفاء من إذن العمل، ما دفع الحكومة لإطلاق حملات تفتيش لضمان تسجيل العمال السوريين قانونياً وحصولهم على حقوقهم.
وبحسب يرلي كايا، فإن المنتسبين إلى التأمين الاجتماعي سيكون لهم مزايا تشمل:
* التحويل إلى إقامة نظامية.
* الإعفاء من إذن السفر بين الولايات.
* إمكانية التقديم للحصول على الجنسية التركية.
* الحصول على حقوق التقاعد في المستقبل.
* أولوية في برامج العودة الطوعية وتقييم المساعدات.
وفي سياق متصل، لفت الوزير إلى أن الحكومة تعمل على إعادة تقييم بطاقات الهلال الأحمر لضمان وصول المساعدات إلى المستحقين، مع إعطاء الأولوية للعائدين طوعياً إلى سوريا، إضافة إلى خطة لإزالة العوائق أمام تملك السوريين والأتراك للعقارات في كلا البلدين.
كما عرض المدير العام لمنبر منظمات المجتمع المدني، محمد أكتع، أبرز مطالب المجتمع السوري في تركيا، والتي تضمنت:
* إلغاء إذن السفر بين الولايات.
* شمول جميع أفراد الأسرة في تصاريح الخروج إلى سوريا.
* حرية التنقل عبر المعابر لجميع الفئات من لاجئين ومقيمين ومجنسين.
* السماح بإدخال السيارات الخاصة للمقيمين وحملة الجنسية.
* تسريع البتّ في ملفات الجنسية وتعزيز الشفافية في المعايير.
* توضيح مصير بطاقة الحماية المؤقتة وتوفير بدائل واضحة.
* إلغاء المنع الأمني بعد العودة الطوعية، باستثناء الحالات ذات المخالفات المثبتة.
* منح إقامة نظامية لمن أمضى سنوات في تركيا بالعمل والاستقرار.
* تعزيز التنسيق بشأن تعديل الشهادات الجامعية.
* افتتاح مراكز امتحانات التعليم المفتوح في دمشق وحلب.
* حل مشكلة تملك السوريين للعقارات في تركيا.
واختتم "تلفزيون سوريا" تقريره بالإشارة إلى أن هذه التصريحات تمثل توجهاً جديداً لدى الحكومة التركية لتنظيم الوجود السوري على أراضيها، بما يضمن الحقوق الاجتماعية والإنسانية للسوريين في ظل المستجدات داخل سوريا وتركيا.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News