أثار القرار رقم /88/ الصادر عن وزارة الصحة السورية في 18 حزيران 2025، والذي يفرض قيوداً على استيراد التجهيزات والمستلزمات الطبية، موجة من الانتقادات في الأوساط الطبية، وسط تحذيرات من تأثيراته السلبية على القطاع الصحي في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة.
وينص القرار على منع إدخال أي تجهيزات أو مستهلكات طبية دون موافقة مسبقة من الوزارة، إضافة إلى حظر نهائي لاستيراد الأجهزة المستعملة، وهو ما وصفه مختصون بأنه خطوة قد تترك آثاراً مباشرة على قدرة المواطنين على الحصول على الرعاية الطبية.
ورحب المعنيون بتنظيم الوزارة للقطاع، لكنهم طرحوا عدة ملاحظات تتعلق بتوقيت القرار ونتائجه. واعتبروا أن توقيت الحظر غير ملائم، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، ما يجعل من الصعب على الأطباء والمراكز الطبية تأمين تجهيزات جديدة بأسعار مناسبة.
كما حذروا من أن منع استيراد الأجهزة المستعملة سيؤدي إلى ارتفاع كبير في كلفة الخدمات الطبية، وهو ما سينعكس سلباً على المواطنين من خلال ارتفاع أجور المعاينات والفحوصات الطبية.
وشدد المختصون على أن الكثير من الأجهزة المستعملة في الأسواق الأوروبية والآسيوية تكون بحالة ممتازة، وتخضع لفحوصات دقيقة قبل طرحها للاستخدام، معتبرين أن الحظر المطلق يحرم السوق السورية من خيارات ذات جودة وتكلفة مقبولة.
وفي المقابل، طرح المعنيون مجموعة من المقترحات البديلة، من بينها السماح باستيراد الأجهزة المستعملة ذات الحالة الفنية الممتازة، على أن تخضع لفحص فني دقيق في مراكز معتمدة من قبل وزارة الصحة.
كما دعوا إلى تشكيل لجنة فنية دائمة لتقييم هذه الأجهزة قبل منح الموافقات، وفتح حوار مباشر مع النقابات المهنية وشركات التجهيزات لوضع آلية توازن بين جودة الخدمة وتكاليفها، بما يحمي صحة المواطن دون إثقال كاهله بالأعباء المالية.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News