أصدرت وزارة الخارجية السورية بياناً رحبت فيه بالعقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على عدد من الشخصيات المرتبطة بالنظام السابق، واعتبرت أن هذه الخطوة تعكس تنامياً في الوعي الدولي تجاه الانتهاكات التي ارتُكبت خلال المرحلة الماضية.
وأكدت الخارجية أن القرار الأوروبي يُظهر فهماً متزايداً من قبل المجتمع الدولي لدور تلك الشخصيات في تأجيج أحداث الساحل، التي وصفتها بالمؤسفة.
وأشارت الوزارة إلى أن اللجنة المكلّفة بالتحقيق في تلك الأحداث باتت على وشك الانتهاء من أعمالها، تمهيداً لرفع نتائج التحقيقات إلى مقام رئاسة الجمهورية، من أجل محاسبة المسؤولين عنها.