أثار إعلان الرئيس السوري أحمد الشرع عن مرسومين يقضيان بزيادة بنسبة 200% على الرواتب والأجور المقطوعة للعاملين المدنيين والعسكريين، وزيادة مماثلة على المعاشات التقاعدية، تساؤلات واسعة حول أثر هذه الخطوة على الأسعار ومدى تحسن القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل تدهور الوضع المعيشي.
المرسومان الصادران اليوم نصّا على رفع الحد الأدنى العام للأجور إلى 750 ألف ليرة سورية، وشملا العاملين في مؤسسات الدولة والقطاع المشترك، مع استثناء العاملين التابعين لحكومة الإنقاذ –سابقاً– من هذه الزيادة.
كما أعلنت وزارة المالية أنها ستصدر التعليمات التنفيذية لتطبيق القرارين، وتحديد مصادر التمويل اللازمة لتغطية كلفة هذه الزيادات، والتي سيبدأ تطبيقها اعتباراً من الأول من تموز المقبل.
الخبير الاقتصادي جورج خزام عبّر عن تشاؤمه حيال نتائج هذه الزيادة، محذراً من أنها قد تُقابل بارتفاع سريع في الأسعار وتراجع جديد في القوة الشرائية، لا سيما مع اعتماد الاقتصاد المحلي بشكل كبير على المواد المستوردة، ما يعني أن أي زيادة في الطلب قد تؤدي إلى ارتفاع في سعر صرف الدولار مقابل الليرة.
ويرى خزام أن طريقة تمويل الزيادة ستكون العامل الحاسم؛ فإذا كانت ممولة من معونات خارجية، فقد يكون أثرها محدوداً على سعر الصرف، أما إذا تم تمويلها عبر طباعة عملة جديدة، فقد تتسبب بارتفاع حاد في سعر الدولار والأسعار عموماً.
كما أشار إلى أن ضخ كميات كبيرة من الليرة في السوق من شأنه إرباك سياسة تجفيف السيولة التي تبناها بعض الصرافين، ويدفعهم للتوجه إلى شراء الدولار سريعاً، مما يعزز الضغط على السوق.
في المقابل، يعتبر العديد من المتخصصين أن الزيادة، رغم تداعياتها المحتملة، تُعد إجراءً إسعافياً ضرورياً لمواجهة الظروف المعيشية القاسية، التي يعاني منها موظفو الدولة والشرائح المتقاعدة.
وكانت الإدارة السورية قد وعدت في وقت سابق بزيادة بنسبة 400%، إلا أن الزيادة الحالية البالغة 200% جاءت أقل من المتوقع، مع استمرار الجدل حول ما إذا كانت هذه الخطوة ستنعكس فعلياً على مستوى معيشة المواطنين، أم ستُفقد قيمتها بفعل التضخم وارتفاع الأسعار.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News