حذّر الخبير الاقتصادي جورج خزام من أن زيادة الرواتب بنسبة 200% في سوريا، رغم أهميتها للموظفين، ستؤدي حتماً إلى ارتفاع الأسعار وتراجع القوة الشرائية، في حال لم ترافقها زيادة في الإنتاج.
وأوضح خزام أن التوازن بين الكتلة النقدية المتداولة بالليرة السورية وحجم البضائع المعروضة ضروري لكبح جماح التضخم، مشيراً إلى أن غياب أي زيادة في الإنتاج المحلي يجعل من ارتفاع الأسعار أمراً محسوماً.
وأشار إلى أن ارتفاع القدرة الشرائية سيقود إلى زيادة الاستهلاك، وبالتالي زيادة الطلب على السلع، والتي تعتمد بمعظمها على الاستيراد أو على مواد أولية مستوردة، مما يعني ازدياد الحاجة إلى الدولار وارتفاعاً محتوماً في سعر صرفه.
واعتبر خزام أن الصرافين سيكونون من المتضررين من هذه الزيادة، لأن ضخ كميات جديدة من الليرة السورية في السوق يتعارض مع مصالحهم المرتبطة بتجفيف السيولة.
ومن المتوقع، بحسب تحليله، أن يسارعوا إلى التخلص من مخزون الليرة عبر شراء الدولار قبل أن يرتفع سعره، ما يضاعف الضغط على سوق الصرف.
وفي ما يخص مصدر تمويل الزيادة، رأى خزام أنه في حال جاءت من منح خارجية بالدولار، فإن الارتفاع في سعر الصرف سيكون تدريجياً، أما إذا جرى تمويلها بطباعة عملة جديدة، فإن سعر الدولار سيرتفع بوتيرة أسرع.