تواجه لجنة تدقيق حكومية في سوريا تهديدات بالقتل على خلفية كشفها لواحدة من أكبر قضايا الفساد في البلاد، تورط فيها المدير السابق للمؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية، سمير الأسد، الذي أطلق سراحه مؤخراً وبدأ بتوجيه التهديدات لأعضاء اللجنة عبر الإنترنت.
وأفادت مصادر بأن أحد أعضاء اللجنة قد تقدّم ببلاغ رسمي للجهات المختصة قبل أيام، بعد تصاعد التهديدات، التي نُسبت مباشرة إلى سمير الأسد، المتهم الرئيسي في القضية التي أدت سابقاً إلى الحكم عليه بالسجن عشر سنوات.
اللجنة كانت قد كشفت خلال الأعوام 2019–2023 عن فساد ممنهج تسبب بإهدار مليارات الليرات السورية من خزينة الدولة، من خلال صفقات مشبوهة وعقود إذعان بالتعاون مع شركات إيرانية وروسية ولبنانية، جرت تحت غطاء رسمي من المؤسسة العامة للجيولوجيا.
وبحسب المعلومات، فإن المخالفات شملت عمليات سرقة مباشرة وتجاوزات مالية ضخمة جرت بتواطؤ من مسؤولين في المؤسسة. وتسببت القضية حينها بإجراءات قضائية واسعة طالت شخصيات نافذة.
وطالبت اللجنة الجهات التنفيذية باتخاذ إجراءات فورية لتأمين الحماية لأعضائها، بعد التهديدات المتكررة التي اعتبرتها انتهاكاً خطيراً لأمنهم الشخصي ولجهود مكافحة الفساد في البلاد.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News