بحث وزير التربية والتعليم في الحكومة السورية، محمد عبد الرحمن تركو، مع وفد من ممثلي الكنائس، مستقبل المدارس التي تم الاستيلاء عليها خلال السنوات الماضية، وناقش الجانبان إمكانية الحفاظ على وظيفتها التعليمية وإعادة ترخيصها بما يتماشى مع القوانين والواقع القائم.
وأكدت وزارة التربية أنه تم الاتفاق على دراسة أوضاع هذه المدارس كلٌّ على حدة، نظراً لاختلاف الحالات وخصوصيتها، مع التركيز على الحلول التي تضمن استمرارية التعليم للطلاب دون الإخلال بالمعايير القانونية والتنظيمية.
واتفق المجتمعون على ضرورة قيام لجنة هندسية وفنية من الوزارة بزيارة المدارس المعنية لإجراء كشف إنشائي دقيق والتأكد من سلامة المباني قبل اتخاذ أي قرار بإعادة فتحها، بما يضمن سلامة الطلاب ويضعها في المقام الأول ضمن خطة العمل.
كما أعلنت الوزارة أن مديرية التعليم ستتولى دراسة الوضع القانوني والتربوي للمدارس، لجهة تحديد مصير الكادر التعليمي والطلاب والمرحلة الدراسية التي كانوا يتلقونها، بهدف ضمان انتقالهم السلس ضمن المنظومة التربوية.
وأشار اللقاء إلى أن الوزارة ستعمل على تأمين منشآت بديلة للطلاب الحاليين في حال تعذّر استخدام المباني الأصلية، أو التوصية ببقائهم في نفس المقرّ وفقاً للواقع الميداني والتوزّع الجغرافي للمدارس المجاورة.
وناقش المشاركون كذلك إمكانية إعادة ترخيص بعض المدارس لتخصص في تعليم الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، بما يضمن استمرارية حقهم في التعليم ضمن بيئة مناسبة لتلبيتهم التربوية.