توقعات بزيادة الاستثمارات في المدن الصناعية بسوريا بعد صدور نظام جديد محفّز للمستثمرين

توقّع المستشار الأول في وزارة الاقتصاد والصناعة، أسامة قاضي، ارتفاع عدد المشاريع الاستثمارية في المدن الصناعية السورية خلال الفترة المقبلة، مدفوعاً بإصدار نظام استثماري جديد اعتبره نقطة تحول في المسار الاقتصادي للبلاد.

وأشار قاضي إلى أن النظام الجديد يعكس توجهاً اقتصادياً منفتحاً في سوريا، يركّز على تشجيع الاستثمار الصناعي، وتوفير بيئة قانونية وتنظيمية جاذبة لرؤوس الأموال، بما يتماشى مع مساعي الدولة نحو إعادة هيكلة الاقتصاد وتعزيز الإنتاج المحلي.

من جهته، وصف الاستشاري الصناعي محمد سعيد نحاس النظام بأنه يشكل فرصة حقيقية للمستثمرين المحليين، خاصة أصحاب رؤوس الأموال المتوسطة، موضحاً أن ما يتضمنه من مرونة في دمج المقاسم الصناعية أو إعادة توزيعها، يتيح إطلاق منشآت إنتاجية كبيرة أو خطوط إنتاج مركبة ذات طاقة تشغيلية عالية.

وأضاف نحاس أن النظام يوفر مجموعة من الحوافز، من بينها الإعفاءات الجمركية والضريبية، مؤكداً أن ذلك يمثل تحولاً نوعياً في ذهنية الدولة تجاه الاستثمار، ويُعد من الركائز الأساسية في مسار إعادة الإعمار وخلق فرص العمل في المرحلة المقبلة، وفق ما نقلته قناة "الإخبارية" الرسمية.