عُقد في العاصمة التركية أنقرة اجتماع رسمي ضم وزير الداخلية التركي وممثلين عن المؤسسات المعنية بشؤون اللاجئين، حيث تناول الاجتماع أوضاع السوريين في تركيا وسبل تطوير آليات التعامل الإداري والخدمي معهم، إلى جانب استعراض أحدث الإحصائيات وطرح عدد من التوصيات والمقترحات.
بلغ عدد السوريين المقيمين في تركيا تحت مختلف أنواع الإقامات نحو 3,953,207 أشخاص، في حين سجلت السلطات التركية عودة 287,862 سورياً إلى بلدهم خلال الأشهر الستة الأخيرة. كما استفاد 33,493 شخصاً من زيارات العيد لمرة واحدة أو ثلاث مرات. أما فيما يخص أذونات العبور الخاصة، فقد مُنحت 46,602 إذن للجمعيات، و869 إذناً للطلاب، و85,759 إذناً لرجال الأعمال خلال الفترة الماضية.
ومن بين أبرز القرارات الإدارية المعلنة، تم توسيع معبر تشوبانبِه الحدودي، ورفع سقف المبلغ النقدي المسموح بنقله إلى سوريا من 25,000 إلى 400,000 ليرة تركية، مع الإبقاء على الحد الأقصى للعملات الأجنبية عند 10,000 يورو. كما تقرر تركيب كاميرات مراقبة في جميع نقاط إدارة الهجرة، بما يشمل مراكز الخدمات والمركبات الرقابية، بهدف تعزيز الشفافية ورفع جودة الأداء الحكومي في هذا المجال.
وفي إطار الخطط الاستراتيجية المقبلة لإدارة الهجرة، جرى التأكيد على تسهيل حركة دخول وخروج حاملي الجنسيتين التركية والسورية باستخدام جوازات السفر فقط، دون الحاجة لإذن مسبق، إضافة إلى تطبيق الإجراء ذاته لموظفي الجمعيات المدنية. كما ستُمنح تسهيلات خاصة للمتزوجين من مواطنين أتراك للعبور من المعابر البرية بجواز السفر وإثبات الزواج، إلى جانب إعطاء أولوية مستقبلية للراغبين بالعودة إلى سوريا في إجراءات التقديم على الفيزا. وتم الإعلان عن نية الحكومة تسهيل منح الإقامة والفيزا للسوريين المتزوجين من أتراك خلال السنوات الثلاث الأولى، قبل التقدم للجنسية.
وفي الشق القانوني، أكد الاجتماع أن حاملي بطاقة الحماية المؤقتة غير ملزمين بالحصول على إذن عمل، ويكفي تقديم طلب إعفاء عبر النظام الإلكتروني لإدارة الهجرة، شرط الالتزام بالعمل ضمن نفس الولاية، بما يسمح بتسجيلهم في التأمينات الاجتماعية. كما يُسمح للطلاب السوريين الحاملين لهذه البطاقة بزيارة سوريا أربع مرات سنوياً عبر المعابر المخصصة.
من جانب آخر، قدم ممثلو رجال الأعمال السوريين جملة من المقترحات خلال الاجتماع، شملت المطالبة بتسريع البت في ملفات الجنسية العالقة، ومنح إقامة عائلية للوالدين، وتسهيل أذونات السفر الخارجي في الحالات الطارئة، وتفعيل منح الجنسية لمن دفع التأمينات الاجتماعية لأكثر من خمس سنوات دون حصوله على إقامة عمل، وتسهيل التحويل من بطاقة الحماية إلى أنواع إقامة أخرى، فضلاً عن السماح لحاملي بطاقة الحماية المؤقتة ممن لديهم إذن عمل بالتقديم على الجنسية بعد خمس سنوات، وفتح المعابر البرية على مدار الساعة والسماح باستخدام السيارات الخاصة للتنقل.
واختُتم الاجتماع بتأكيد رسمي على أنه لا توجد أي خطط لإلغاء بطاقة الحماية المؤقتة، مشيراً إلى أن التقييمات مستمرة في مجالات التعليم والصحة والأمن وغيرها، بالتنسيق مع الجهات المعنية داخل تركيا ومع بعض الجهات في سوريا، بما يساهم في رسم السياسات المستقبلية بناء على الوقائع والمتغيرات.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News