أعلنت الحكومة السويسرية رفع العقوبات الاقتصادية عن 24 كياناً سورياً، من بينها مصرف سورية المركزي، في خطوة تأتي انسجاماً مع قرار سابق للاتحاد الأوروبي، وتشير إلى تحوّل تدريجي في الموقف الأوروبي تجاه الحكومة السورية.
وبحسب البيان الرسمي، لم تعد هذه الكيانات خاضعة لتجميد الأصول أو القيود الاقتصادية التي كانت مفروضة سابقاً، ما قد يُسهم في تخفيف الضغط المالي المفروض على سوريا ويمهد لانفراجة محتملة في القطاع الاقتصادي.
ويُعد القرار مؤشراً على انفتاح تدريجي في العلاقات الأوروبية مع دمشق، ويفتح المجال أمام تحركات اقتصادية جديدة في الفترة المقبلة.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News