مع اقتراب نهاية العام الدراسي في تركيا، والذي يصادف في 20 حزيران الجاري، تزايدت التوقعات بعودة أعداد كبيرة من السوريين إلى بلدهم، وسط عوامل متعددة أبرزها انتهاء الدراسة، وارتفاع تكاليف المعيشة، وتحسن الأوضاع في مناطق عدة داخل سوريا.
وأفادت صحيفة "العربي الجديد" أن حركة العودة بدأت بالظهور من خلال تصريحات متكررة لسوريين يستعدون للمغادرة، إضافة إلى عرض ممتلكات للبيع في تركيا، في مؤشر على نية الاستقرار داخل سوريا بعد العودة.
وتوقع رئيس تجمع المحامين السوريين في تركيا، غزوان قرنفل، أن يصل عدد العائدين بعد إغلاق المدارس إلى نحو مليون ونصف مليون شخص، مشيراً إلى أن انتظار وثائق الأبناء الدراسية كان أحد الأسباب الرئيسية لتأخير العودة، إلى جانب تردي الأوضاع المعيشية في تركيا، وتغير المشهد السوري بما لا يُبقي مبررات اللجوء.
بدورها، رجّحت إيناس زيادة، عضو اللجنة السورية التركية المشتركة، أن يشهد العام الحالي عودة أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين، مع احتمال بقاء نحو مليون فقط ممن يحملون الجنسية التركية أو يمتلكون مشاريع وأعمالاً خاصة. ولفتت إلى أن امتلاك منزل في سوريا بات عاملاً حاسماً في اتخاذ قرار العودة، في حين يفضّل آخرون البقاء بسبب غياب الاستقرار المادي أو المسكن.
وفي السياق ذاته، أكد جلال ديمير، المدير السابق لمخيم "نزيب" للاجئين، أن سوريا أصبحت بيئة أكثر جذباً، حتى لغير السوريين، مع تحسن الأمان وتراجع الكراهية والعنف ضد اللاجئين في تركيا، خاصة في مناطق تتبع لأحزاب المعارضة التي قادت سابقاً حملات مناهضة للاجئين.
وبحسب إحصاءات عام 2024، بلغ عدد الطلاب السوريين في المدارس التركية 819,265 طالباً، توزعوا على مراحل التعليم المختلفة، إلى جانب أكثر من 60 ألف طالب يتلقون تعليمهم في الجامعات التركية، فيما تجاوز عدد خريجي الجامعات من السوريين 17 ألفاً.
كما كشفت البيانات الرسمية عن تجنيس 238 ألف سوري بشكل استثنائي، من بينهم أكثر من 134 ألف بالغ، وقرابة 100 ألف طفل.
واعتبر التقرير أن السبب الأبرز وراء قرار العودة يتمثل في الغلاء المعيشي، حيث لا يغطي الحد الأدنى للأجور، البالغ نحو 22 ألف ليرة تركية، تكاليف السكن والمعيشة، خاصة في المدن الكبرى كإسطنبول، حيث يصل إيجار المسكن إلى 20 ألف ليرة شهرياً.
يُذكر أن نحو 273 ألف سوري عادوا إلى بلادهم خلال الأشهر الستة الماضية، من أصل ما يزيد على 3 ملايين لاجئ سوري يقيمون في تركيا، بحسب تصريحات نائب الرئيس التركي جودت يلماز.