وزارة العدل السورية تلغي الدورة الرابعة للمعهد العالي للقضاء بسبب مخالفات وفساد إداري

أعلنت وزارة العدل السورية إلغاء الدورة الرابعة للمعهد العالي للقضاء، التي بدأت في 17 آذار 2024، بعد تحقيقات كشفت وجود مخالفات واسعة في آليات القبول، أضرت بعدد كبير من المتقدمين لصالح آخرين.

وأوضحت الوزارة في بيان نشرته عبر صفحتها على "فيسبوك" بتاريخ 19 حزيران 2025، أن القرار جاء استناداً إلى تقرير اللجنة التفتيشية التي كُلّفت بدراسة معايير القبول في الدورة، والتي خلصت إلى وجود أخطاء متعدّدة وتدخلات غير نزيهة، اعتبرتها من سمات "النظام البائد"، وأدت إلى صدور نتائج غير عادلة.

وأكدت الوزارة أن هذه المخالفات شكلت إخلالاً بمبادئ النزاهة وتكافؤ الفرص، ما استدعى اتخاذ قرار نهائي بإلغاء الدورة، مع التزامها بتصفية الحقوق المترتبة للطلاب الملتحقين بها، والبالغ عددهم 75 طالباً تم قبولهم سابقاً ضمن مسابقة القضاة، وكان من المفترض أن يتابعوا دراستهم لمدة عامين للتعيين لاحقاً كقضاة حكم ونيابة عامة.

وكانت الوزارة قد علّقت الدراسة في المعهد بتاريخ 17 نيسان الماضي، وشكلت لجنة تفتيشية لتقييم مدى التزام إجراءات المسابقة القضائية بالمعايير الأكاديمية ومبادئ العدالة، بعد تلقي شكاوى حول وجود "محسوبيات ومخالفات" في عمليات الانتقاء.

وفي تطور مرتبط، أحال الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، في 16 حزيران، عشرين قاضياً إلى مجلس القضاء الأعلى لمحاكمتهم، على خلفية تجاوزات قانونية واتهامات بالفساد وتلقي الرشى.

وأفادت مصادر قضائية لصحيفة "عنب بلدي" أن هؤلاء القضاة كانوا يعملون ضمن القضاء المدني والجزائي، دون أن تشملهم محاكم الإرهاب أو القضا

ء العسكري.