تشكيل لجنة لدراسة عقود الإيجار القديمة يفتح الباب لإعادة التوازن بين المالكين والمستأجرين

أثار قرار وزارة العدل السورية بتشكيل لجنة متخصصة لدراسة عقود الإيجارات ذات التمديد الحكمي اهتماماً واسعاً بين المراقبين، الذين رأوا فيه خطوة ذات أبعاد قانونية واجتماعية واقتصادية، في ظل ما تركه هذا الملف من آثار عميقة على علاقة المواطنين بالدولة وثقتهم بمؤسساتها كضامنة للعقد والملكية.

واعتبر القاضي والقانوني هشام خلف أن الإشكالية لا تقتصر فقط على العقارات السكنية، التي شهدت تسويات سابقة، بل تشمل العقارات التجارية، والتي تمثل التحدي الأكبر نظراً لتعقيداتها وتشابكها.

وأوضح أن المحالّ التجارية والعيادات والمكاتب والمستودعات في الأسواق القديمة لا تزال خاضعة لعقود إيجار تعود إلى عقود مضت، بأجور زهيدة، وغالباً دون قدرة فعلية للمالك على تعديل العقد أو استرداد ملكيته، مما حوّل المستأجرين إلى "مالكين فعليين" بحكم القانون، فيما ظل المالك الأصلي محروماً من استثمار ممتلكاته.

وحذّر خلف من أن أي معالجة لهذا الملف يجب أن تتسم بالتوازن، مؤكداً أن تحرير العقود أو إلغاؤها بشكل فجائي ودون ضمانات، كما حصل في مراحل سابقة بعد سقوط النظام، قد يؤدي إلى ظلم جديد بحق شريحة أخرى.

وشدد على أن الحل يكمن في إعادة التوازن للعلاقات الإيجارية، من خلال تسويات قانونية عادلة، ومقاربة تدريجية تأخذ بعين الاعتبار الخلفية الاجتماعية والتاريخية لهذه العقود التي نشأت في سياق سياسي واقتصادي طويل.

وزارة العدل بدورها أعلنت يوم الخميس عن تشكيل اللجنة برئاسة رئيس محكمة النقض، وحددت لها مهلة شهرين لإنجاز مهمتها، مع إمكانية الاستعانة بخبراء مختصين.

وبيّنت أن هدف اللجنة هو دراسة التشريعات والتعليمات النافذة المتعلقة بعقود الإيجارات ذات التمديد الحكمي، سواء أكانت العقارات مملوكة للدولة أم للأفراد، وتقديم مقترحات من شأنها معالجة الإشكاليات القائمة بما يحقق العدالة بين جميع أطراف العلاقة الإيجارية.