أكّد وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، عقب عودته من الدوحة، توقيع اتفاقية تتيح للمصارف القطرية تقديم خدمات المراسلة المصرفية للمصارف السورية بالريال القطري، في خطوة قال إنها «ستربط القطاع المصرفي السوري بالنظام المالي العالمي».
وفق الخبير المالي والمصرفي زياد وهبي، تعني خدمات المراسلة فتح حسابات لصالح المصارف السورية في بنوك قطرية، بحيث يمكن عبرها إجراء التحويلات الخارجية، تسوية المدفوعات التجارية، وتنفيذ الحوالات الدولية وخطابات الاعتماد بالعملات الأجنبية. ويضيف وهبي أنّ هذه الآلية تمنح البنوك السورية منفذاً مالياً كان معطَّلاً نتيجة العقوبات وضعف البنية المصرفية المحلية، وتقلّل اعتمادها على السوق السوداء أو الوسطاء.
الباحث الاقتصادي عبد العظيم المغربل يتوقع أن تخفّف الاتفاقية من عزلة المصارف السورية، وتوفّر قناة تحويل جديدة خارج المنظومة الغربية، مع دعم استقرار سعر الصرف عبر زيادة السيولة بالريال القطري وتقليل الاعتماد على الدولار.
كما يرى أنّ توسيع شبكة المراسلين سيُسهم في نقل الخبرات الفنية، ولا سيما في مجالات الامتثال ومكافحة غسل الأموال.
ويتّفق الخبيران على أن الخطوة تعكس ثقة سياسية ومصرفية قطرية، وقد تُمهّد لزيادة التحويلات من الجاليات السورية في الخليج، وإطلاق استثمارات مشتركة تدعم البنية التحتية وفرص العمل داخل البلاد، بما يفتح الباب أمام عودة تدريجية لسوريا إلى النظام المالي ال
إقليمي.