كشفت صحيفة الغارديان البريطانية، في تحقيق موسع من مدينة تدمر، عن تصاعد غير مسبوق في عمليات نهب وتهريب الآثار السورية وبيعها عبر الإنترنت، لا سيما منذ سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول 2024، مشيرة إلى أن الكنوز التاريخية السورية باتت تُعرض للبيع علنًا على منصات مثل فيسبوك، وسط انهيار أمني وفقر متزايد.
التحقيق أشار إلى ما وصفه بـ"حمّى الذهب الأثري" التي اجتاحت البلاد، حيث تحوّلت المقابر والمواقع الأثرية إلى أهداف مباشرة للمنقبين غير الشرعيين، في ظل غياب الرقابة. وقال محمد الفارس، أحد سكان تدمر وناشط في منظمة "تراث من أجل السلام"، إن عمليات النبش تتم ليلاً في مدافن تعود إلى آلاف السنين، مما يؤدي إلى تدمير الطبقات الأثرية وفقدان السياق التاريخي لها.
وفي أحد المواقع، تم توثيق حفر بعمق ثلاثة أمتار خلفها لصوص بحثاً عن كنوز جنائزية يمكن بيعها مقابل آلاف الدولارات. كما رصد مشروع ATHAR، المعني بتتبع تهريب التراث، أن نحو ثلث حالات التهريب في سوريا منذ 2012 حدثت خلال الأشهر الستة التي تلت سقوط النظام فقط، وفقًا لما أكده الباحث عمرو العظم.
وأضاف التحقيق أن عمليات النهب باتت تشمل فقراء يبحثون عن مصادر دخل، إضافة إلى شبكات تهريب منظمة تستخدم معدات ثقيلة، تعمل بشكل ممنهج في مواقع أثرية مثل تل شيخ علي في ريف السلمية.
وتضمن التقرير أدلة مرئية على بيع الآثار، منها عرض فسيفساء رومانية للإله زيوس، ظهرت في صورة وهي لا تزال مطمورة في الأرض، ثم ظهرت لاحقًا بعد اقتلاعها بالكامل، إلى جانب منشورات على فيسبوك تروج لبيع عملات وتماثيل حجرية علنًا.
ورغم أن شركة "ميتا" المالكة لفيسبوك أعلنت في 2020 حظر بيع القطع الأثرية، إلا أن الباحثة كايتي بول أكدت أن عشرات المجموعات لا تزال تنشط بشكل علني، مستعرضة قطعًا نادرة أمام مئات الآلاف من المتابعين.
وحذّر تحقيق الغارديان من أن هذه المجموعات تشكل حلقة وصل بين المنقبين المحليين وشبكات تهريب دولية، تمرر القطع إلى الأردن وتركيا، قبل أن تصل إلى السوق العالمية، حيث تُزوَّر أوراق ملكيتها لتُعرض لاحقًا في المزادات الدولية.
وفي محاولة للحد من النزيف، أطلقت الحكومة السورية الجديدة حملات توعية، تضمنت تهديدات بالسجن تصل إلى 15 عاماً، وعروضًا بمكافآت مالية مقابل تسليم القطع بدلاً من تهريبها.
إلا أن الصحيفة أشارت إلى ضعف الإمكانات الرسمية في دمشق، في ظل انشغال الحكومة بإعادة الإعمار وبسط السيطرة.
وختم التقرير بالتأكيد على أن المسؤولية لا تقع على السوريين فقط، بل تمتد إلى الدول الغربية التي تشكل السوق الأساسية لهذه الكنوز المنهوبة. وقال عمرو العظم في ختام التحقيق: "ما لم يتوقف الطلب في الغرب، لن
يتوقف العرض في سوريا".
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News