تعمل هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية، بالتنسيق مع مصرف سورية المركزي، على وضع اللمسات الأخيرة لحزمة من القوانين الهادفة إلى إعادة هيكلة البيئة التنظيمية لسوق رأس المال، وفق ما أكده نائب رئيس الهيئة شادي بيطار في تصريحات لـ"الشرق".

ويشمل مشروع الإصلاح تحديث نظام التداول، وتحرير حركة رؤوس الأموال المحلية والأجنبية عبر تعليمات جديدة «قيد الدراسة العاجلة وستصدر قريباً جداً»، بهدف معالجة نقص السيولة وتعزيز جاذبية السوق للاستثمار.

أدوات تمويلية وادخارية جديدة

تعتزم الهيئة إدخال صناديق الاستثمار، ومنصات التمويل الجماعي المخصَّصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن أسهم خضراء لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة، فيما أشار بيطار إلى أن قانون الصكوك الإسلامية «قيد الإصدار» لتعزيز تنوع المنتجات المالية.

استقرار سعر الصرف أولوية حكومية

بيطار شدّد على أن تذبذب سعر صرف الليرة يؤثر في مجمل الأنشطة الاقتصادية، مؤكداً أن الحكومة تضع استقرار العملة ضمن أولوياتها عبر إصلاحات تستهدف دعم الإنتاج والتصدير.

انفتاح على الاستثمارات الخارجية

ختاماً، لفت نائب رئيس الهيئة إلى أن سوريا «منفتحة على الاستثمارات العربية والأجنبية»، كاشفاً عن خطط لجولات خارجية تسعى إلى استقطاب مبادرات تسهم في تطوير سوق الأوراق المالية.