في خطوة لافتة قد تفتح آفاقاً جديدة أمام حركة السياحة والاستثمار، أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم، عن قرار استثنائي يقضي بإعفاء مواطني أربع دول من شرط الحصول على تأشيرة دخول مسبقة إلى أراضيها.
يشمل هذا التسهيل الجديد كلاً من مواطني لبنان والأردن وموريتانيا وماليزيا، ويسمح لهم ليس فقط بالدخول بسلاسة، بل يتيح لهم أيضاً إمكانية الإقامة في سوريا لمدة تصل إلى ستة أشهر.
يأتي هذا التعديل ضمن حزمة إصلاحات أوسع على رسوم التأشيرات، في مسعى يبدو موجهاً نحو تنشيط الحركة الاقتصادية وجذب الزوار.
ويرى مراقبون أن هذا القرار، الذي يمثل تحولاً عن سياسات تأشيرات سابقة، قد يعكس رغبة دمشق في تعزيز الروابط الاقتصادية والسياحية مع هذه الدول، التي لطالما كان لها حضور ثقافي وتجاري في المنطقة. كما قد يرسل إشارات إيجابية بخصوص انفتاح محتمل على صعيد العلاقات الإقليمية والدولية.
من المتوقع أن يسهّل هذا الإعفاء حركة الأفراد والتبادل التجاري، خاصة مع دول الجوار مثل لبنان والأردن، ويفتح الباب أمام فرص استثمارية وسياحية جديدة في قطاعات تسعى دمشق لإنعاشها.
ويبقى السؤال حول مدى تأثير هذه الخطوة على المدى الطويل، وما إذا كانت ستمهد الطريق لمزيد من التسهيلات مع دول أخرى، في إطار سعي سوريا لاستعادة عافيتها الاقتصادية ودورها الإقليمي.