أثار المجلس الأطلسي للأبحاث، ومقره واشنطن، تساؤلات حاسمة حول الخطوة التالية للولايات المتحدة في ملف العقوبات على سوريا، بعد إعلان تخفيف جزئي ومؤقت للإجراءات المفروضة منذ عقود، معتبراً أن المرحلة المقبلة تتطلب مراجعة استراتيجية شاملة تتماشى مع التطورات السياسية بعد سقوط نظام الأسد.

وقال الباحث والمسؤول السابق في وزارة الخزانة الأمريكية أليكس زيردن، إن إدارة ترمب أقدمت على خطوة "جريئة" في هذا الاتجاه، مشيراً إلى أن ما تحقق حتى الآن لا يمثل عودة كاملة للعلاقات الاقتصادية، وإنما إشارة أولى يجب البناء عليها.

التخفيف ليس شاملاً.. والإعفاءات مؤقتة وقابلة للإلغاء

وأشار التقرير إلى أن التعديلات المعلنة من وزارتي الخارجية والخزانة الأمريكية، مثل إعفاءات قانون قيصر لمدة 180 يوماً أو تراخيص الخزانة المؤقتة، تبقى قابلة للتجميد أو الإلغاء، ما يترك الباب مفتوحاً أمام العودة للتشدد في أي لحظة.

ورغم ذلك، اعتبر التقرير أن الولايات المتحدة فتحت نافذة جديدة للقطاع الخاص والمساعدات الإنسانية، لكنها لا تزال مكبلة بقيود قانونية واقتصادية أهمها:

تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب، مما يُفقدها بعض الحصانة القانونية أمام المحاكم الأمريكية.

استمرار تصنيف كيانات سورية كمنظمات إرهابية أجنبية، وما يترتب على ذلك من تبعات قانونية.

عقوبات أممية لا تزال سارية، تشمل شخصيات بارزة في الحكومة السورية المؤقتة.

ضوابط تصدير صارمة تشرف عليها وزارة التجارة الأمريكية.

توصيات لبناء سياسة أمريكية جديدة تجاه سوريا

دعا المجلس الأطلسي الإدارة الأمريكية إلى اتخاذ سلسلة إجراءات لتعزيز مسار تخفيف العقوبات، من أبرزها:

توضيح السياسة الأمريكية بشأن العقوبات المتبقية وربطها قانونياً بتصنيفي الإرهاب، بما يضمن وضوحاً أكبر للمنظمات الإنسانية.

مراجعة تشريعية من الكونغرس تتيح تعديل العقوبات بما يتماشى مع الواقع الجديد في سوريا.

التنسيق مع الحلفاء الدوليين لضبط العقوبات الأممية بما يتناسب مع المخاطر الحالية.

إصدار إرشادات تفصيلية للمؤسسات حول آليات الإعفاءات، مثل قانون قيصر والبند 311.

تطوير أدوات دعم اقتصادي إيجابي، تشمل مساعدات فنية للقطاع المالي وتسهيل الاستثمار الآمن.

خاتمة: ما بين الفرصة والمسؤولية

خلص التقرير إلى أن على الولايات المتحدة ضبط أدوات العقوبات بمسؤولية سياسية، توازن بين الضغط على الجهات المسيئة ودعم عملية إعادة البناء، بما يسمح للسوريين بجني ثمار التحول السياسي الجاري.