قالت وزارة الخارجية الأميركية إن تنفيذ قرار الرئيس دونالد ترامب بشأن رفع العقوبات عن سوريا يتطلب تنسيقاً بين عدة وكالات فدرالية، مشيرة إلى أن العملية قد تستغرق بعض الوقت، رغم بدء العمل عليها بشكل مكثف.
اوضحت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، تامي بروس، أن الرئيس ترامب "اتخذ موقفاً واضحاً بأن الوقت قد حان لرفع العقوبات"، لافتة إلى أن فريقاً مشتركاً من وزارتي الخارجية والخزانة بدأ العمل على تنفيذ القرار "بشكل مكثف لإنجازه بأقرب وقت ممكن".
ورغم صدور القرار من أعلى المستويات، أكدت بروس أن التنفيذ الفعلي يتطلب المرور عبر آليات متشابكة تشمل إصدار تراخيص وقرارات من جهات متعددة، أبرزها وزارة الخزانة. وأضافت أن إدارة ترامب تدرك أهمية التسريع في هذه الإجراءات، مشيرة إلى أن العملية تسير بوتيرة أسرع من المعتاد في مثل هذه الحالات.
وكان الرئيس الأميركي قد أعلن في 12 أيار الجاري، من العاصمة السعودية الرياض، عن قراره برفع العقوبات المفروضة على سوريا، استجابةً لطلب مشترك من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وبدعم من قطر.
وفي اليوم التالي، عقد الرئيس ترامب اجتماعاً مع الرئيس السوري أحمد الشرع، في أول لقاء بين رئيسي البلدين منذ 25 عاماً.
وفي جلسة للجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ، قال وزير الخارجية ماركو روبيو إن واشنطن "تسعى لدعم الحكومة السورية لتفادي حرب أهلية وفوضى قد تزعزع استقرار المنطقة".
من جهته، أكد القائم بأعمال المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة، جون كيلي، أن توجيهات ترامب بدأت بالفعل قيد التنفيذ، وأن إصدار التراخيص لجذب الاستثمارات إلى سوريا جارٍ حالياً، داعياً الحكومة السورية إلى اتخاذ خطوات جريئة لم
واصلة هذا المسار.