أكد ممثل الجمهورية العربية السورية في مجلس الأمن، أن قرار رفع العقوبات الأوروبية عن سوريا يُعد تتويجاً للجهود الحثيثة التي بذلتها دول عربية بارزة، في مقدمتها السعودية وتركيا وقطر والإمارات، في دعم مسار التقارب العربي مع دمشق.
وأشار المندوب السوري إلى أن الدعم العربي، والذي تجلّى بوضوح خلال قمة بغداد، ركّز على احترام خيارات الشعب السوري، وشكّل أرضية لتفعيل مبادرات التعاون القائمة على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.
ووصف القرار الأوروبي بأنه يشكّل "نقلة نوعية"، لما يحمله من مؤشرات إيجابية قد تسهم في تسريع وتيرة التعافي الاقتصادي في سوريا، في ظل احتياجات هائلة تتطلب، وفق قوله، استجابة دولية استثنائية لدعم المؤسسات الوطنية السورية.
وفي سياق مداخلته، ندد ممثل سوريا بما وصفه بـ"تمادي إسرائيل في اعتداءاتها المتكررة على الأراضي السورية"، مطالباً مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته وإلزام تل أبيب بوقف هذه الهجمات، والانسحاب غير المشروط من كافة الأراضي السورية المحتلة.
وختم المندوب بالتأكيد على أن سوريا الجديدة ماضية نحو بناء دولة منفتحة وآمنة، تستثمر مقدراتها في صناعة مستقبل قائم على السلام
والتنمية.