دمشق، سوريا – في خطوة قد تعيد الحياة للقطاع المصرفي السوري، كشف مدير في القطاع أن اجتماعًا حديثًا عقده حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، مع مديري المصارف العامة والخاصة، ركز على تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي واستئناف منح القروض، هذا التوجه يشير إلى محاولة لإعادة تنشيط الحركة الاقتصادية المتوقفة.

توجه نحو المعايير المصرفية الدولية

نقلت صحيفة "الوطن" المحلية عن المصدر أن حاكم المركزي أكد خلال الاجتماع أن آليات الإقراض في سوريا ستسير مستقبلًا وفق أنظمة ومعايير مشابهة لما هو معمول به في المصارف العالمية، وضمن الأطر الدولية المعتمدة.

هذا التوجه نحو المعايير الدولية يمثل نقطة تحول محتملة في طريقة عمل القطاع المصرفي السوري.

إنهاء جمود الإقراض وإعادة تقييم البرامج

شهدت حركة الإقراض في سوريا جمودًا شبه تام خلال الأشهر الماضية، تزامنًا مع توقف كامل في نشاط مؤسسة ضمان مخاطر القروض، وتعليق معظم برامجها السابقة، وفقًا للصحيفة.

ويهدف هذا التوقف السابق إلى إعادة تقييم عدد من القروض التي كانت قيد الدراسة، تمهيدًا لتقديم المؤسسة ضمانات لها. هذه الخطوة من شأنها تسهيل عمليات التمويل ودعم المشروعات ذات الأولوية والجدوى الاقتصادية، في محاولة لإعادة تحريك عجلة الاقتصاد السوري.