قالت صحيفة "واشنطن بوست"، الاثنين، إن سوريا تحت حكم عائلة الأسد تحولت إلى "نموذج لدولة المخبرين"، حيث عملت أجهزة الأمن على بناء شبكة مراقبة داخلية يتجسس فيها الجار على جاره والزميل على زميله، مما أدى إلى انعدام الثقة داخل المجتمع.
وأضافت الصحيفة أن انهيار النظام تسبب في تفكك هذه المنظومة الأمنية، وافتعال أزمة وطنية في مجتمع يسيطر عليه الشك، يبحث عن إجابة للسؤال: "من كان شريكاً في استبداد الأسد؟"، وسط مطالب متزايدة من الضحايا بمحاسبة من وشى بهم.
ولفت التقرير إلى أن خروج المعتقلين وانتشار وثائق الأجهزة الأمنية كشف هوية المخبرين في الأحياء، مما أدى إلى زيادة الهجمات الانتقامية ضد من ارتبط بالنظام، بينما تحاول الحكومة الجديدة دفع عملية مصالحة وطنية.
وأوضحت الصحيفة أن العلاقات الاجتماعية في أحياء مثل التضامن جنوب دمشق تحولت إلى ساحات لتصفية الحسابات، حيث تتهم عائلات جيراناً أو معارف سابقين بالتسبب في اعتقال أو مقتل أحبائهم خلال سنوات الحرب.
ونقلت الصحيفة عن سكان المنطقة أن الخوف من الانتقام يسود المشهد، ما دفع البعض إلى مغادرة البلاد أو الالتزام بالبقاء في منازلهم.
كما تحدث التقرير عن حالات حاول فيها مخبرون أو عناصر أمن سابقون تقديم تعويضات مالية أو ممتلكات لمحاولة تسوية خلافاتهم مع الضحايا أو ذويهم.
ورأت "واشنطن بوست" أن التحدي الأكبر أمام سوريا لا يقتصر على إعادة الإعمار أو الاستقرار السياسي، بل يشمل ترميم النسيج الاجتماعي الذي تمزق بفعل الخوف والوشاية، في وقت يشعر فيه الكثيرون أن العدالة لا تزال بعيدة، وأن مصالحة بلا محاسبة قد تعيد إنتاج الظلم.