بعد سنوات في صيدنايا: ناشط مُحرر يُفاجأ بإصابته بالإيدز وسط تساؤلات عن ظروف الاعتقال

دمشق، سوريا – كشفت مصادر مطلعة عن تشخيص إصابة ناشط حقوقي سوري، كان معتقلاً في سجن صيدنايا سيئ السمعة وأُفرج عنه في 8 ديسمبر من العام الماضي، بفيروس نقص المناعة المكتسبة (الإيدز).

وبدأت الحالة الصحية للناشط بالتدهور تدريجياً بعد إطلاق سراحه، حيث عانى من مضاعفات تنفسية ومشاكل صحية متكررة.

وبعد سلسلة من الفحوصات الأولية التي لم تكشف التشخيص الدقيق، جاءت نتائج تحاليل الدم لتؤكد إصابته بالفيروس القاتل، الأمر الذي أدخله في حالة من الصدمة النفسية العميقة.

وتزداد وطأة الصدمة كونه أمضى أربعة أشهر خارج أسوار المعتقل دون علم بحقيقة مرضه، وهو متزوج ولديه عدة أطفال.

وفي سياق متصل، أكدت مديرية الصحة المعنية في تصريح خاص لـ "زمان الوصل" صحة الواقعة.

وأوضحت المديرية أن الأدوية المثبطة لفيروس الإيدز متوفرة في البلاد ويتم تقديمها مجاناً للمرضى، مشيرة إلى أن نتائجها فعالة في الحد من نشاط الفيروس.

من جهته، صرح المعتقل السابق، الذي لا يزال يعاني من آثار الصدمة، لـ "زمان الوصل" بأنه كان يتمتع بصحة جيدة قبل اعتقاله، مستشهداً بتبرعه بالدم سابقاً وسلامة الفحوصات التي خضع لها آنذاك.

وأفاد بأنه تنقل بين عدة فروع أمنية تابعة للنظام السوري، لكنه ذكر أنه خلال فترة احتجازه في أحد فروع أمن الدولة، تم حقنه بإبرتين طبيتين في فترات متقاربة، كما أُعطي مرتين حبة دواء كبيرة حمراء اللون واجه صعوبة في ابتلاعها.

وأشار إلى أن الحقنة الأولى قُدمت له تحت زعم معالجته من "الإنفلونزا"، بينما لم يتم تقديم أي تفسير للحقنة الثانية.

وفي سياق شهادته، أشار المعتقل المُحرر إلى الظروف الصحية المتردية داخل المعتقلات، موضحاً أن الإبر الطبية كانت تُستخدم بشكل متكرر لعدة معتقلين دون استبدالها إلا في حالات التلف، معبراً عن استنكاره لمدى اهتمام النظام بصحة المعتقلين. وقد نُقل لاحقاً إلى سجن صيدنايا قبل إطلاق سراحه في تاريخ 8 ديسمبر.

تُثير هذه الواقعة الخطيرة مسؤولية جسيمة على عاتق وزارة الصحة في حكومة النظام السوري، وتستدعي ضرورة تتبع الأوضاع الصحية للمعتقلين المفرج عنهم، وتقديم كافة أشكال الرعاية الطبية والدعم النفسي اللازم لهم.

كما تستدعي الحاجة الملحة إلى إجراء تحقيق شامل للتحقق من وجود حالات مماثلة أخرى، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للسيطرة على أي انتشار محتمل للعدوى وحماية سلامة المجتمع.

يبقى التساؤل قائماً حول ما إذا كان نظام الأسد قد تسبب في هذه الإصابة بشكل متعمد أو نتيجة إهمال طبي جسيم، خاصة فيما يتعلق بممارسات استخدام الأدوات والحقن الطبية غير الآمنة داخل المعتقلات.