متى يشعر السوريون بتحسن معيشتهم بعد رفع العقوبات الأميركية؟

بعد القرار الأميركي المفاجئ برفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا، بدأ الشارع السوري يترقب الإجابة على السؤال الأهم: متى سنشعر فعليًا بتحسن الأوضاع المعيشية والاقتصادية؟

في هذا السياق، نشرت وكالة الأنباء السورية "سانا" آراء عدد من الخبراء الاقتصاديين حول التداعيات المحتملة لهذا التحول السياسي والاقتصادي الكبير.

وأكد الخبير الاقتصادي والمصرفي الدكتور إبراهيم قوشجي أن رفع العقوبات خطوة إيجابية كبرى، لكنها بحاجة إلى خطة اقتصادية متكاملة تركز على تطوير الأنظمة الإدارية وتعزيز الحوكمة الاقتصادية، مشددًا على أهمية تحويل الانفتاح إلى مشروعات تنموية مستدامة تدفع عجلة الإنتاج المحلي وتستقطب الاستثمارات الأجنبية.

وأضاف قوشجي أن ما تحتاجه سوريا اليوم هو إصلاح فعلي في السياسات النقدية والمالية، إلى جانب تفعيل القطاعات الحيوية التي تمتلك قدرة على خلق قيمة مضافة وفرص عمل حقيقية.

من جانبه، أشار الخبير في الشؤون الاقتصادية ريمون العبد الله إلى أن أثر رفع العقوبات بدأ يظهر فورًا من خلال تحسن سعر صرف الليرة السورية.

وبيّن أن أبوابًا اقتصادية كبيرة ستُفتح أمام سوريا، خصوصًا في ظل توفر المقومات والموارد الطبيعية والطاقات البشرية المؤهلة.

وبنبرة متفائلة، أكد العبد الله أن المواطن السوري قد يلمس تحسنًا ملموسًا في الوضع المعيشي خلال عام واحد فقط، مشيرًا إلى أن استعادة التحويلات المالية وعودة الأموال السورية المجمدة في الخارج سيكون لها تأثير سريع ومباشر على السوق المحلية.

يمثل رفع العقوبات الأميركية عن سوريا فرصة تاريخية لإعادة إنعاش الاقتصاد الوطني، لكنه لا يعني الحل السريع ما لم ترافقه إصلاحات جذرية وشفافة.

وحدها الخطط الواقعية والتحفيز الفعلي للقطاع الإنتاجي هي ما سيجعل المواطن السوري يشعر فعليًا بثمار هذا الانفراج المنتظر.