بدأت الحكومة السورية باتخاذ خطوات فعلية لتطبيق المرسوم رقم 16 لعام 2025، الذي أصدره الرئيس أحمد الشرع، ويقضي بإلغاء الأحكام والقرارات التي صدرت خلال فترة حكم النظام السابق، والتي طالت الحريات الشخصية وممتلكات معارضين سياسيين.
وشهدت وزارة العدل اجتماعاً موسعاً ضم وزراء العدل مظهر الويس، والداخلية أنس خطاب، والمالية محمد يسر برنية، لبحث آليات إلغاء الحجوزات المالية المفروضة سابقاً بناءً على توجيهات أمنية، والمستندة إلى المرسوم التشريعي رقم 63 لعام 2012.
وأفادت وزارة العدل في بيان رسمي بأن الوزراء اتفقوا على تشكيل لجان فنية متخصصة من الجهات المعنية، تتولى فرز ومعالجة ملفات الأشخاص المتأثرين بالحجوزات، وإعداد قوائم دقيقة بأسمائهم، تمهيداً لتسوية أوضاعهم وفق ما ينص عليه المرسوم الجديد، وبما ينسجم مع الأطر القانونية المعتمدة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار ما وصفته الحكومة بـ"عملية إصلاح قانوني وإداري" تهدف إلى طي صفحة الانتهاكات السابقة، وإعادة الحقوق إلى أصحابها ضمن مسار وطني جامع.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News