وزير الاقتصاد يكشف ملامح نموذج اقتصادي جديد لسوريا ويعد بضبط السوق ومحاربة الفساد

أعلن وزير الاقتصاد والصناعة، محمد نضال الشعار، أن الحكومة تعمل على صياغة نموذج اقتصادي حديث يتناسب مع واقع سوريا الراهن، ويراعي المتغيرات الدولية.

وأضاف أن هذا النموذج يقترب من مفهوم "اقتصاد السوق الحر"، لكن مع ضوابط واضحة تضمن حماية مصالح المواطنين.

وفي مقابلة مع وكالة سانا، انتقد الشعار السياسات الاقتصادية السابقة، واصفًا إياها بالعشوائية والمفصلة لخدمة مصالح فئة محدودة من الفاسدين، ما أدى إلى غياب هوية اقتصادية واضحة للبلاد.

وأكد أن رفع العقوبات الغربية، خاصة إعادة ربط سوريا بنظام "سويفت" المالي العالمي، من شأنه أن يُحدث نقلة نوعية في الاقتصاد السوري، عبر فتح الباب أمام الاستثمارات وتدفق رؤوس الأموال.

كما أشار إلى قرب تشكيل مجالس أعمال في عدد من الدول الشقيقة، بالإضافة إلى الولايات المتحدة، بهدف دعم التسويق والترويج للمنتجات السورية في الخارج.

وفيما يخص المنتجات ذات الجودة المنخفضة التي دخلت السوق السورية، أوضح الشعار أن ذلك جاء بعد فتح المعابر، مؤكدًا العمل على إعداد مواصفات وضوابط جديدة لحماية المستهلك المحلي.

وعن مستقبل الشركات التابعة للقطاع العام، كشف الوزير عن الانتهاء من تقييم عدد كبير من المنشآت، مؤكدًا أن البعض منها سيتم تطويره، بينما سيتم الاستغناء عن المنشآت غير المجدية، والتي كانت تُستخدم لمصالح ضيقة رغم امتلاكها أصولًا كبيرة.