في خطوة لافتة تعكس تغيّر النهج اللبناني الرسمي تجاه العلاقة مع سوريا، شدّد رئيس مجلس الوزراء نواف سلام على أن فتح وتفعيل المعابر الشرعية بين البلدين بات ضرورة ملحة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، خاصة في شمال لبنان، الذي يتأثر مباشرة بتطورات الداخل السوري.

تصريحات سلام جاءت خلال استقباله وفداً من محافظة عكار برئاسة مفتي المنطقة الشيخ زيد بكار زكريا، في اجتماع عُقد صباح اليوم الأربعاء في السرايا الحكومية، حيث ناقش الجانبان الأوضاع في المناطق الحدودية الشمالية.

فتح المعابر الشرعية: خطوة لإنهاء التهريب وتحسين حياة السكان

المفتي زكريا أكد أن الوفد نقل إلى رئيس الحكومة معاناة أبناء عكار في ظل إغلاق المعابر، لافتاً إلى أن إعادة فتح المعابر الرسمية سيسهّل حياة السكان، في ظل العلاقات الاجتماعية المتداخلة بين سكان عكار والداخل السوري.

كما أشار إلى أن هذه الخطوة ستحدّ من التهريب عبر المعابر غير الشرعية التي ظلت لعقود ساحة مفتوحة للأنشطة غير القانونية.

وكانت السلطات السورية واللبنانية قد أغلقت في الأشهر الماضية عدداً من المعابر غير الرسمية التي استخدمها "حزب الله" وشبكات التهريب لنقل الأسلحة والمخدرات، في وقت تتزايد فيه الضغوط لضبط الحدود بعد انهيار مؤسسات النظام السابق.

دمشق وبيروت تنهيان عهد الوصاية: نواف سلام يزور سوريا في أول زيارة رسمية تاريخية

في تطور سياسي غير مسبوق، شهدت العاصمة السورية دمشق زيارة رسمية لرئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام على رأس وفد وزاري رفيع، حيث التقى بالرئيس السوري الجديد أحمد الشرع، في خطوة ترمز إلى إنهاء مرحلة طويلة من الهيمنة والتبعية، وبداية عهد جديد من الندية والتعاون المشترك.

شراكة ندية وتفاهم سياسي شامل

خلال المحادثات التي جرت مع الرئيس الشرع ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، تم التأكيد على احترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، بما يفتح الباب أمام بناء علاقات مستقرة تقوم على المصالح المشتركة.

ومن أبرز الملفات التي طرحت في اللقاء: ضبط المعابر، مكافحة التهريب، ترسيم الحدود البرية والبحرية، فضلاً عن قضايا اللاجئين السوريين في لبنان، وملف المفقودين والمعتقلين اللبنانيين داخل سوريا.

سلام: لن تُبنى علاقات صحية إلا على الاحترام الكامل للسيادة

الرئيس نواف سلام شدد على أن "قرار سوريا في يد السوريين، وقرار لبنان في يد اللبنانيين"، مؤكداً أن المرحلة الجديدة تتطلب شراكة سياسية وأمنية واقتصادية حقيقية، بعيداً عن الإرث الثقيل للنظام السابق. ولاقى هذا الموقف ترحيباً واضحاً من الجانب السوري.

تعاون اقتصادي وأمني واسع النطاق

الزيارة أسفرت عن اتفاق على تفعيل خطوط التجارة البرية والبحرية، واستجرار الغاز والنفط من سوريا، إلى جانب دراسة إعادة تشغيل النقل الجوي بين البلدين.

كما تمت مناقشة مراجعة دور "المجلس الأعلى السوري اللبناني" بما يتلاءم مع المرحلة الجديدة.

وفي المجال الأمني، اتفق الطرفان على تعزيز التنسيق لمنع الفوضى عبر الحدود، وإنشاء لجنة وزارية مشتركة تتابع الملفات الأمنية، الاقتصادية، الاجتماعية والخدمية.

دعوة لرفع العقوبات عن سوريا لدعم الإعمار وتحقيق الفائدة المشتركة

وفي ختام اللقاء، دعا الجانبان إلى رفع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا، معتبرين أن ذلك خطوة ضرورية لتنشيط الاقتصاد السوري وإطلاق مشاريع إعادة الإعمار، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على الاقتصاد اللبناني، خاصة في قطاعات الطاقة والتصدير عبر الأراضي السورية.

ختامًا: لحظة مفصلية في العلاقات الإقليمية

تشير هذه التطورات إلى تحول جذري في العلاقات اللبنانية السورية، يقوم على المصالح الوطنية المتبادلة لا التبعية، وعلى الحوار الإقليمي لا التصعيد. إنها لحظة مفصلية تستدعي تفعيل أدوات التعاون بين الجيران في سبيل الاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة.