في خطوة تعكس التحولات المتوقعة في البنية التحتية بسوريا، كشف وزير النقل الدكتور يعرب بدر عن خطة شاملة لإعادة هيكلة قطاع النقل في البلاد، تشمل الطرق والجسور والسكك الحديدية والنقل الداخلي وتنظيم استيراد السيارات.
وأكد أن الهدف هو توحيد الجهات المسؤولة عن النقل البري ضمن كيان واحد يتبع مباشرة للوزارة، بما يسهل خدمات نقل الركاب والبضائع بكفاءة أكبر.
وأشار بدر، في حديث لوكالة "سانا"، إلى أن الوزارة تعمل على إعداد قانون شامل لإصلاح القطاع، بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية، ضمن برنامج زمني مدته ثلاثة أشهر.
وأضاف أن أبرز التحديات التي تواجه الوزارة حالياً تتعلق بشكاوى المواطنين حول أداء مديريات النقل ومدارس القيادة، خاصة فيما يخص تسجيل المركبات الحديثة ونقل الملكية.
وأوضح الوزير أن الوزارة بدأت بإلغاء بعض الإجراءات المعقدة التي كانت تُطبق سابقاً، مثل تقليص عدد الوثائق المطلوبة لتسجيل المركبة من تسعة إلى ثلاثة فقط.
كما أكد أن الوزارة تعمل على حل المشاكل الفنية والتنظيمية التي تعيق الربط الإلكتروني بين مديريات النقل والجهات المعنية مثل المراكز الحدودية وشرطة المرور.
أما في مجال المشاريع الكبرى، فلفت بدر إلى توقف عدد من المشاريع الاستراتيجية بسبب العقوبات، منها طريق "شمال-جنوب" من باب الهوى إلى الحدود الأردنية، وطريق "غرب-شرق" من طرطوس إلى العراق، ومشروع مترو دمشق، ومركز لوجستي في حسياء.
لكنه أعرب عن تفاؤله باستئناف هذه المشاريع في ظل تحسن المناخ الاستثماري، مستشهداً بتوقيع عقد مع شركة فرنسية لتطوير محطة الحاويات في مرفأ اللاذقية.
وبخصوص النقل الداخلي، أشار الوزير إلى خطة لتعزيزه عبر الاعتماد على الموارد الذاتية، والهبات، والتعاون مع القطاع الخاص. كما أعلن عن دخول دفعة من باصات النقل الداخلي قريباً، مقدّمة من دولة صديقة.
وفي ملف استيراد السيارات، أشار بدر إلى تدفق كبير للسيارات الحديثة عقب التحرير، بسبب التسهيلات الجمركية وفرحة الناس، لكنه شدد على أن هذا الانفتاح مؤقت، وسيُعاد تنظيمه قريباً بما يضمن السلامة المرورية والحد من الإغراق.
أما السكك الحديدية، فاعتبرها الوزير أولوية حكومية، مشيراً إلى زيارات مرتقبة من وفود عربية ودولية لتقييم الواقع وإعداد خطة ترميم شاملة.
وتهدف الخطة إلى رفع كفاءة نقل الركاب والبضائع، وزيادة سرعة القطارات إلى 160 كم/سا.
واختتم الوزير حديثه برؤية مستقبلية لقطاع النقل في سوريا، تتضمن خدمات إلكترونية مؤتمتة، ومديريات تقدم خدمات سلسة للمواطنين، ونقل داخلي بيئي وفعال، بالإضافة إلى قانون جديد ينظم قطاع الشحن عبر منصة إلكترونية تربط بين الطلب وال
عرض بإشراف الوزارة.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News